قالت النيابة العامة، اليوم الأحد، أمام محكمة جنايات الجيزة، إن المتهمين في قضية "فساد القمح الكبرى"، سهلوا الاستيلاء على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، مستغلين مهام مناصبهم.وتابعت النيابة، خلال نظر ثانى جلسات محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى"، أن المتهمين ارتكبوا اتهامات معاقب عليها بنصوص المادتين 211 و 214 من قانون العقوبات.كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول ( هارب ) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر وهم كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.