أكدت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الأحد إنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة لصرفها بأسرع وقت. وكان عدد من الجهات الحكومية أودعت اليوم الأحد في حسابات منسوبيها العلاوة السنوية ضمن راتب شهر يناير الجاري، وتباينت القطاعات الحكومية بهذا الخصوص، حيث قرر بعضها إعادة العلاوة كـ”فروقات” لمدة 6 أيام فقط مع راتب يناير بحجة أن الرواتب لا تزال بالتاريخ الهجري بينما تُصرف بالتاريخ الميلادي. وأودعت قطاعات أخرى العلاوة بالكامل، موضحةً أن التعليمات واضحة بإعادة العلاوة اعتباراً من 1 يناير 2019، ومن ثم فالإجراء الصحيح إعادة العلاوة بالكامل مع الراتب الحالي، نظراً لأن الرواتب تُصرف بالميلادي وليس بالهجري.