قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان وافق على التصالح مع مخالفات البناء داخل الدولة مبدئيًا.وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أبرز مواد القانون، التصالح مع مخالفات البناء التي تمت علي أراضي الدولة المصرية ماعدا بعض الحالات مثل التعدي علي خطوط التنظيم والمخالفات الخاصة بقانون 44، والارتفاع المخالف عن المحدد من الدولة، والأراضي الخاضعة للدولة ووزارة الآثار.وأوضح أنه حتى اللحظة الحالية يتم البناء علي الأراضي الزراعية، مؤكدا أنه في نفس اللحظة يتم هدم الأبراج المخالفة .وأكد أن القانون ينص على التصالح مع مخالفات البناء، التي تم بناؤها حتى بداية عام 2017، إضافة إلى هدم ما تم بناؤها ما بعد عام 2017، موضحًا أن الدولة تمتلك ما تم بناؤها من خلال تصوير الجوي للقوات المسلحة.وأشار إلى أنه سيتم تقييم التصالح وفقا للشروط الموجودة داخل القانون الجديد وهي: "تحديد 800 جنيه للمتر الواحد داخل القاهرة والجيزة، والإسكندرية، و600 جنيه داخل المحافظات، و200 للقرى".