وصف علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قانون التصالح على مخالفات البناء، بأنه يتيح المصالحة على كافة المخالفات عدا، الأبنية غير السليمة هندسيًا وإنشائيًا والمتعدية على الطريق الموجودة به، وفي حالة وجود مشكلة خاصة بالارتفاع مع المنطقة والطيران المدني.وأضاف والي في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء،: « القانون يقول للمواطن نيابة عن الرئيس والحكومة والبرلمان إحنا بنحبك»؛ مؤكدا أن المخالف أيًا كانت مخالفته يتقدم بطلب للجهة التابع لها، وفي حالة وجود حكم قضائي ضده، سيتم وقفه حتى فحص الطلب، وفي حالة قبوله يتم التصالح في المحكمة.وأوضح انه سيتم تحديد مبلغ التصالح وفقًا للغرامة الخاصة بالحي أو المحافظة، والتي تم تحديدها في القانون لتبدأ بـ50 جنيهًا إذا كانت في قرية صغيرة أو حي عشوائي وحتى 2000 جنيه في المناطق الراقية، التصالح على مخالفات البناء لكن يكون مفتوحًا للأبد، ولكنه ينتهي بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية.وأختتم والي: «بمجرد نشر القانون لا مصالحات نهائيًا لكل الأبنية التي تتم بعد ذلك، فالقانون يتصالح على المخالفات الموجودة قبل نشره في الجريدة الرسمية».