أصدرت الوكيل المساعد للتعليم الفني والعام لطيفة البونوظة تعميما دعت من خلاله جميع مديري المدارس ورؤساء المدارس و3 من الاختصاصيين الى الاجتماع لبحث تطبيق قرار الوزارة باستبدال الواجبات المنزلية بالتطبيقات المدرسية.وبحسب التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه؛ فإنه يجب تزويد الوزارة باثنين من الاختصاصيين من كل إدارة تعليمية لمباشرة مهام وإجراءات التنظيم والاستقبال ورصد حضور المشاركين والتواصل مع المدارس التي قد تتأخر عن الحضور. كما أصدرت الوزارة تعميما آخر بشأن التأكيد على قرار إلغاء الواجبات المنزلية، والاستعاضة عن تكليف الطلبة بالمدارس الحكومية بالتطبيقات العملية خلال العملية الدراسية. وأشار التعميم الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه، إلى أنه يجب تضمين أنشطة التقويم التكويني ضمن خطة التدريس التفصيلية، وتوزيعها في خطط التدريس اليومية، ويتولى المدير المساعد والمعلم الأول أو من يفوض له مدير المدرسة متابعة ذلك. ودعا التعميم الى حسن إدارة زمن التعليم واستثماره الاستثمار الأمثل، بما يحقق إتقان الطلبة للكفايات التعليمية الأساسية المعتمدة، مع مراعاة الفروق الفردية والتمايز بين الطلبة. وأكد التعميم أهمية توظيف كراسة التدريبات والتمارين والأنشطة وتصويبها أثناء الحصة الدراسية. كما بين التعميم أهمية تقديم التغذية الراجعة لعلاج وتعزيز أداء الطالب في الأنشطة التقويمية وتوثيقها في ملف أعماله ومتابعة أثرها، وأن تكون طبيعة الأنشطة العملية في حصص مصادر التعلم مكملة للتطبيقات. وبحسب التعميم، فإن على إدارات المدارس رفع تقارير دورية إلى الإدارات التعليمية، مؤكدا أن الجهات المختصة بالوزارة ستتولى المتابعة للتأكد من التزام المدارس بتطبيق ما ورد في التعميم. ويأتي التعميم في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للاستثمار الأمثل لزمن التعلم، وتنفيذا لقرار وزير التربية بشأن الاستعاضة عن تكليف طلبة المدارس الحكومية بالواجبات المنزلية من قبل المعلمين، بالتطبيقات العملية خلال الحصة الدراسية في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لمراجعة خططها وبرامجها، في ضوء ما رفعته اللجان المختصة من توصيات بعد مناقشات مطولة، لتطوير المناهج الدراسية. وكان وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي قد اعتمد توصية لجان التطوير بجعل الواجبات المدرسية جزءا لا يتجزأ من الحصص الدراسية والأنشطة المدرسية، والاستعاضة عن الواجبات المنزلية بالتطبيقات العملية اليومية التي تنفذ في نهاية كل حصة دراسية، بما يسمح بتعزيز المعارف والمهارات، وتثبيت المعلومات، والإجابة عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم، حيث سيتولى قطاع التعليم والمناهج إصدار التعميمات الخاصة بذلك، مع مراعاة الفوارق العمرية بين المراحل الدراسية المختلفة.