حسم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الجدل الدائر حول صرف العلاوة السنوية لمنسوبي الوزارة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بتوجيه المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات التعليم بشكل عاجل. وقال «إنه انسجاما مع التوجيهات السامية وعملا بما يحقق المصلحة العامة، وبغض النظر عن أي أسباب لم تصرف بموجبها العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملة، وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة بشكل عاجل جدا». وتسبب صرف الوزارة علاوة سنوية لمنسوبي التعليم العام لمدة لم تتجاوز الـ 6 أيام، فيما صرفت لمنسوبي التعليم العالي كامل العلاوة المستحقة، في إثارة جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي طوال أمس، قبل أن يستدرك الوزير القرار، ويصدر قرارا آخر بصرف كامل العلاوة المستحقة. وبرر المتحدث الرسمي باسم الوزارة مبارك العصيمي قرار صرف علاوة الـ 6 أيام في تغريدة على تويتر، بأن رواتب الموظفين التي نزلت الأحد 21 جمادى الأولى الحالي عبارة عن رواتب ربيع الآخر الماضي واحتساب العلاوة السنوية لهذا العام، يبدأ من 1 يناير الحالي الموافق 25 ربيع الآخر الماضي وبالتالي جرى صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة السنوية مع الراتب. وبحسب ما أوضحه متخصصون في التعليم من خلال حساباتهم الرسمية، فإن قرار صرف علاوة الـ 6 أيام، يعد مخالفة صريحة من التعليم للأمر الملكي ولتعميم وزارة المالية المبني عليه، الذي نص على أن صرف رواتب موظفي الدولة يكون بالتاريخ الميلادي وليس الهجري، وبذلك يكون استحقاق العلاوة 27 يوما، وفي حال احتسبتها التعليم بالتاريخ الهجري كما ذكر متحدثها في تغريدته، فالاستحقاق يكون 4 أشهر من العلاوة السنوية وليس 6 أيام.