فرضت ميليشيات الحوثي رسوماً وإتاوات تحت مسميات مختلفة على البنوك اليمنية بطريقة غير قانونية.وقال مصدر مطلع، وفق وكالة “ديسمبر 2” الإخبارية، اليوم الإثنين، إن ميليشيات الحوثي فرضت 30% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018. وأضاف المصدر، الذي طلب حجب هويته، أن ميليشيات الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وتحدد الربح جزافاً وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه. وتعاني البنوك اليمنية التي مراكزها الرئيسية في العاصمة صنعاء مشاكل معقدة، بسبب ممارسات المليشيات العبثية القائمة على القتل والنهب، ومن تعثر ديونها عند حكومة الحوثي الانقلابية التي تمنعها من استخدم أموالها المودعة قانوناً في البنك المركزي بصنعاء.