تواصل ميلشيات الحوثي الإيرانية ابتكار وسائل غير مشروعة، من أجل الحصول على تمويل مالي لأنشطتها؛ حيث فرضت إتاوات مالية غير قانونية تحت مسمى "المجهود الحربي"، على كل شركات الأدوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما فيها صنعاء. وقالت مصادر إن الميليشيا فرضت نحو ١٠% من أرباح الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة لكل شركة، وتباع في الداخل كنسبة مالية تتسلمها الميليشيا بشكل سنوي. وأضافت –بحسب سكاي نيوز- أن الشركات تدفع هذه النسبة المالية من أرباحها، علاوة على الأدوية والمستلزمات الطبية التي تقدمها لجرحى ميليشيا الحوثي من وقت إلى آخر.