في الوقت الذى أوصت به اللجنة المركزية لحركة فتح، بتشكيل لجنة من أعضائها لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل تشكيل حكومة جديدة بدلا عن الحكومة الحالية التي يترأسها رامي الحمدالله، رأى مراقبون سياسيون أنه لن يكتب النجاح لهذه الحكومة، كونها تزيد من تعميق الانقسام وتكرس انفصال وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقال الدكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر “إن تشكيل حكومة من قبل فصائل منظمة التحرير، وفي ظل غياب فصائل وازنة مثل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، وكذلك حركة المبادرة الوطنية، سيكون هناك صعوبات تواجهها، لأنه كانت هناك مطالبات ان يكون هناك حكومة وحدة وطنية تجمع الكل الفلسطيني للخروج من الأزمات في ظل انسداد أفق المصالحة”. التخلص من غزة وأوضح أبو سعدة في حديثه لموقع قناة الغد، أن هذه الحكومة قد يكون لها مهمتين أولها التحضير للانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، وذلك بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وقد يكون من أجندتها ومهامها هو التخلص تدريجيا من أعباء قطاع غزة، أو التخلص من مهام الحكومة في غزة، وهذا ضمن الإجراءات التي تكلم عنها الرئيس عباس في المرحلة السابقة. وبسؤاله إذا كان ذلك يكرس لانفصال غزة عن الضفة الغربية قال أبو سعدة “بالتأكيد ذلك صحيح وعلى الأقل يمكن القول أنه على الرغم من الحالة السلطوية التي يعيشها النظام الفلسطيني، نستطيع أن ندعي أنه هناك حكومة توافق وطني تم تشكيلها عام 2014، بتوافق وطني بين فتح وحماس وحصلت على دعم الكل الفلسطيني”. متابعا حديثه،” الآن نتحدث عن حكومة بأفضل الحالات ستحظى بـ50% من  فصائل او القوى السياسية الفلسطينية، ولا أريد القول إنها تعمق الانقسام، لأن الانقسام تعمق وتجذر، و قد تكرس أو تبدأ فصول الانفصال بين الضفة وغزة”. وأعلنت العديد من الفصائل الفلسطينية “حركة حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية وكذلك حركة المبادرة الوطنية”، عن رفضها لتشكيل حكومة من قبل فصائل منظمة التحرير. في الوقت الذي اعلنت فيه حركة فتح عن بدء المشاورات مع فصائل منظمة التحرير والشخصيات الوطنية لتشكيل حكومة فصائلية. تجاوز التوافق الوطني وقال الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجاني، إن أحد أهم دوافع الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية في حركة فتح لتشكيل هذه الحكومة، هو توقع سلوك حركة حماس، التي من الممكن أن تعلن العودة لما قبل إعلان الشاطئ 2014، كون هذا الإعلان قائم على تشكيل حكومة توافق وطني، وأن هذه الخطوة انفرادية تتجاوز المجلس التشريعي وتتجاوز التوافق الوطني، وبالتالي يريد الرئيس محمود عباس أن تتخذ حركة حماس خطوات من أجل أن يمارس هو سياسية لمحاصرتها.. وهذه الخطوة الاستباقية لجهود موسكو ومصر في المصالحة هو ضربة لها من أجل تعطيل لملف المصالحة بشكل كامل”. وأوضح الدجنى في حديثه للغد، أن المعركة فتحت على مصراعيها ، وأن الرئيس محمود عباس يريد ترميم تداعيات ما أفسدته حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله. واستطرد قائلاً ، “هذه الخطوة بالدرجة الأساسية لا تهدف لحل الإشكاليات بل لتعظيمها، وتتجاوز حركة حماس التي تعد جزء من المكون الفلسطيني، وتأتى قبل الانتخابات وسيذهب رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر لحماس من أجل التشاور معها لكى تشارك بها، خاصة أن هناك نوايا لعرض بعض الحقائب الوزارية على مقربين من حماس مثل الدكتور ناصر الدين الشاعر ، فكيف تريد ممن يشارك معك بالانتخابات أن تعزله”. وأضاف الكاتب الفلسطيني “لا أعتقد أن حماس ستقبل بهذه الحكومة او من يرأسها، وسيكون هناك تداعيات لهذه الحكومة وهي رسم خارطة طريق لجر حركة حماس لردود أفعال، ليمارس هو خطوات ذات بعد قانوني وسياسي وربما عزل قطاع غزة بشكل كامل”. الانتقال لمرحلة جديدة من العلاقات الفلسطينية ودعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة حماس لضرورة التجاوب مع دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات التشريعية في أقرب وقت ممكن، ليكون صندوق الاقتراع معبراً عن إرادة الشعب والناخب الفلسطيني في اختيار من يمثله خلال المرحلة القادمة، وعدم تضييع هذه الفرصة السانحة لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية. ويشير الكاتب و المحلل السياسي جهاد حرب، إلى أن تشكيل هذه الحكومة هو إلغاء لاتفاق الشاطئ أو حكومة التوافق الوطني عمليا، و الانتقال لمرحلة جديدة من العلاقات الداخلية الفلسطينية. وذكر حرب في حديث لموقع الغد، أن هذه الحكومة كسابقاتها سأتخذ بالبرنامج السياسي للرئيس محمود عباس والإجراءات التي يمكن أن تتخذها القيادة الفلسطينية على المستوي السياسي. متابعا حديثه، “سيكون هناك قطيعة بين حركتي فتح وحماس، لكن في الوقت ذاته فإن هذه الحكومة ستكون أكثر حساسية من سابقتها للجمهور الفلسطيني تحديدا في الضفة الغربية، ذات البعد التقني أو ما يسمى بالتكنوقراط. ورأى حرب أن تشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير، سيزيد من حدة التوتر القائم بين حماس وفتح وتكريس أكثر للانقسام القائم، بين الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار إمكانية مستقبلية لإنهاء الانقسام ربما من خلال اتفاق ما بينهم، لكن لا يوجد في الآفاق حاليا أي مؤشرات على إنهاء الانقسام في المدى المنظور حتى الآن سواء بوجود حكومة فصائلية أو تكنوقراط، فلا يوجد إرادة سياسية لإنهاء الانقسام.