قال حسام الغايش خبير أسواق المال، إن تحرك سعر صرف الجنيه المصرى أمام باقى العملات سواء ارتفاعا أو هبوطا يرتبط بحجم التدفقات النقدية وايضا بآلية دخول وخروج الأموال من وإلى مصر.وأضاف الغايش في تصريحات لـ"صـدى البلـد"، أن الأيام القليلة السابقة شهدت اتخاذ قرار مهم وهو أن البنك المركزى غير مسؤول عن تحويلات المستثمرين لأموالهم بالعمل الصعبة لخارج البلاد وأن العمل سيكون بآلية الانتربنك أى أن قوى العرض والطلب على العملات سيكون المحدد الرئيسي لارتفاع أو انخفاض العملة الوطنية الجنيه.وتابع: وبالفعل كان هناك تدفقات نقدية أعلى فى شهر يناير عن شهر ديسمبر مما أدى إلى ارتفاع قيمة الجنيه أمام باقى العملات ومن المتوقع أن ترتفع قيمة الجنيه كلما ارتفع حجم التدفقات النقدية من العملة الأجنبية.ولفت إلى وجود مؤثر آخر يحدد قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية، وهو نوعية هذه التحويلات ففي حالة الاستثمار المباشر سيكون الأثر ممتاز على الجنيه المصرى حيث إنها استثمارات طويلة الأجل بطبيعتها وتخلق فرصا تشغيلية هائلة. وتابع: أما فى حالة الاستثمارات غير المباشرة سواء فى أدوات الدين أو الاستثمار في الأسهم سيكون لها الأثر ايجابى لمدة قصيرة وعلينا الحذر من ارتفاع وتيرة هذه النوعية من الاستثمارات لأنها قد تكون مكلفة فى حال خروجها.وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج و إيرادات قناة السويس وقيمة الصادرات إيرادات قطاع السياحة كلها إيرادات إيجابية وحققت ارتفاعات خلال العام السابق وبالتالي سيؤدي إلى تحريك أسعار الصرف خلال الشهور القليلة القادمة سيكون نحو ارتفاع قيمة الجنيه أمام باقي العملات على الرغم من التزامات مصر الخارجية لهذا العام و التى تصل إلى ١٤ مليار دولار فى 2019 .