شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا، حول المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء، بسبب حظر التصالح فى البناء على الأراضى المملوكة للدولة.وشدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على أنه لن يقبل بإقرار أى تعديل مخالف للدستور لا سيما أن هناك قانونا خاصا بالأراضى المملوكة للدولة يحدد تقنين الأوضاع عليها، قائلا: "لو فتحنا أى استثناء بالقانون سندفع الباب للمجهول".ومع تأكيد النواب، على أن الدولة تسمح بالتصالح في مخالفات البناء على أراضى الدولة، اقترح رئيس المجلس إضافة فقرة لنص المادة تنص على أن يتم التصالح وفقا للقانون إذا كان صاحب الشأن تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه، وهو الأمر الذى وافق عليه أعضاء المجلس.