انطلقت اليوم الاثنين فعاليات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي ينفذ من خلاله 13 برنامجًا؛ داعمة لرؤية المملكة 2030. وأكد خالد الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن البرنامج سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد بالمملكة، وأضاف الفالح في تصريحات صحفية انه من المتوقع أن يحقق البرنامج نموًا غير مسبوق وتكاملًا بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد المملكة، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية. وكشف وزير الطاقة أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية به مايزيد عن 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات “رؤية المملكة 2030″، وسيتم طرح مشاريع جاهزة للتفاوض من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البرنامج يطمح إلى استقطاب ترليون و600 مليار ريال من الاستثمارات. وقال الفالح :” إن القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية وأي دولة تصديرية تتمثل في قطاع الخدمات اللوجستية، بما في ذلك من طرق وسكك حديد وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية حرة وشبكات لوجسيتة ذكية، إذ تُمكن هذه القطاعات من التكامل والربط داخليًا وخارجيًا مع اقتصادات العالم، مبينًا أن الأفضل دائمًا للأكفأ من ناحية التكلفة والقدرة على الوصول للأسواق ولمنتجات أعلى قيمة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى نقلات نوعية ستحدث مع “رؤية المملكة 2030”. وبين الوزير أنه من أهم النقلات التي ستحدثها “رؤية المملكة 2030” تنويع الاقتصاد، من خلال الانتقال بالاقتصاد السعودي من اقتصاد يعتمد على النفط كعنصر أساسي لدخل الحكومة والصادرات وللعملة الأجنبية، إلى اقتصاد متنوع يعتمد على صادرات غير نفطية متنوعة بشكل كبير. وأفاد بأن الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصران أساسيان في اقتصاد المملكة، وسيكون كل قطاع من القطاعات الاقتصادية مستقلًا ومنفصلًا عن القطاعات الأخرى، مضيفًا أن القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل التجارة والخدمات والقطاع المصرفي والمالي ستعمل بتكامل في المستقبل وبشكل أقوى. وثمن الفالح مبادرة أرامكو السعودية المتمثلة في برنامج “اكتفاء”، الذي من خلاله أنشأت المملكة العشرات من المصانع، وأصبحت تقوم بالتصدير وبتنافسية عالية جدًا لقطاعات الطاقة في الدول المجاورة، مؤكدًا على أن المبادرة أصبحت قيمة تنافسية لـ”أرامكو”.الحصول على الرابط المختصر