هذا السؤال الذي تضمنه عنوان هذا المقال مستحق، حيث تقرر المادة السابعة من الدستور الكويتي أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، وتقرر المادة 29 منه أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة»، وهو يدعو إلى وقفة جادة من قبل أعضاء مجلس الأمة الموقرين، الذين اختارهم الشعب ووثق بهم، للعمل لما فيه مصلحة الكويت والأمة، حيث تقرر المادة 108 من الدستور الكويتي أن «عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة». لقد بين «التقرير السنوي، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت لعام 2018»، الصادر عن هيئة كويتية غير حكومية هي الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، «استمرار تنامي خطاب الكراهية تجاه العمال المهاجرين خلال عام 2018، وتبدي قلقها من ارتفاع وتيرة اللغة القائمة على التمييز على الجنسية، الذي يصل أحيانا إلى ازدراء العمال المهاجرين والتحريض ضدهم»، وقد بين البند الثاني عشر من هذا التقرير، والمعنون «الملاحظات والتوصيات بشأن الرعاية الصحية»، «ضرورة أن تكفل الكويت مساواة جميع الأفراد الخاضعين لولايتها مساواة كاملة في الرعاية الصحية». وقد ذكر تقرير آخر، صادر عن الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان في 2011، وهي هيئة كويتية غير حكومية، أنه على الرغم من أن المادة 29 من الدستور الكويتي نصت على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، فإن القانون الكويتي لا يزال يخلو من أي مواد تجرم وتعاقب على العنصرية وممارسة التمييز بجميع أنواعه. دولة الكويت هي دولة القضاء العادل، ويمكن لأي شخص من غير الكويتيين المطالبة بحقوقه المادية من خلاله، ولكن يحتاج غير المقيمين إلى من يقوم بحمايتهم من الآثار السلبية، التي تنتج عن بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، التي تتخذ عليهم من دون غيرهم في المجتمع، ولا أبالغ إن وصفت مجموع غير المقيمين في الكويت بـ«الأقلية» من حيث قدرتهم المحدودة جداً في المشاركة في القرارات، التي تمس حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، إذ لا يوجد من يمثلهم في أي نقابة أو اتحاد أو هيئة ينظمها القانون الكويتي. إن من قواعد الحوكمة الرشيدة مراعاة حقوق الأقلية في أي قرار يصدر عن أي جهة تتولى إصدار القرارات التشريعية، ولقد أكدت الكثير من اجتماعات البرلمانات العربية، برعاية الأمم المتحدة، أهمية المؤسسات الدستورية، ودورها في ترسيخ الحوكمة الشاملة وتحقيق التماسك الاجتماعي، إذ «لا يمكن للمؤسسات التمثيلية أن تعمل بطريقة فعلية ومسؤولة في غياب الانسجام الاجتماعي، ومن ناحية أخرى الانسجام الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق دون حوكمة تمثيلية ومسؤولة». محمد هشام حتاحتmhatahet@yahoo.com