قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إنَّ اللجنة ناقشت في اجتماعها السادس، اقتراحًا بقانون جديد بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية، مؤكدًا أن الاقتراح يأتي انطلاقًا من حرص اللجنة على تطوير وتعديل التشريعات الوطنية، بما يتواءم مع التقدم والتطور الذي تشهده الشركات التجارية في المملكة، وبما يوفر لها قوانين تسهّل إجراءاتها. وأفاد بأن الاقتراح بقانون يجيز للشريك حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة بنفسه، أو عن طريق وكيل عنه، ويكون حضور الوكيل عن الشريك في اجتماعات الجمعية العمومية، بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض، وذلك بدلًا من النص النافذ والذي يقرر أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي، وذلك لاحتمال عدم التوافق على وصف «رسمي» لتنفيذ التوكيل لحضور الجمعية العامة. وفي سياق جدول أعمال اللجنة، أفاد المسقطي أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، وذلك بحضور ممثلين عن مصرف البحرين المركزي ووزارة المواصلات والاتصالات، مبينًا أنه يأتي ضمن مجموعة من المراسيم بقوانين التي أحيلت للسلطة التشريعية لدراستها وبحثها.