قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي رفع تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، إلى مكتب مجلس الشورى، وذلك بعد أن استكملت اللجنة مراجعة مرئيات الجهات المعنية والتي سبق أن تقدمت بها خلال الاجتماعات السابقة، إلى جانب الملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، حول آثار تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع. ويتناول الاقتراح بقانون القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم عملية صرف الشيك باعتباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء في تاريخ إصداره، بما يغطي حساب الساحب والمطالبة بالمتبقي بدلا من رفض الشيك بكامله في حال عدم توفر الرصيد الكامل في حساب المسحوب عليه، بما يحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي. يأتي ذلك، فيما أخذت اللجنة علماً بخطاب معالي رئيس مجلس الشورى والمرفق به مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى جانب رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بخصوص الاستراتيجية الصناعية لمملكة البحرين (2022-2026)، فضلاً عن رد مجلس التنمية الاقتصادية على مجموعة من الاستفسارات المتعلقة بالاستراتيجية الصناعية لمملكة البحرين (2022-2026)، حيث قررت اللجنة مناقشتها خلال الاجتماعات القادمة وأخذ الرأي المناسب بشأنها.