بينما تستورد الهند نحو 83 في المئة من النفط الخام، الذي تحتاج إليه مصافيها، فقد برزت في الآونة الأخيرة كأكبر دولة مصدرة للمنتجات البترولية في آسيا. وثمة أسئلة تطرح حول المزايا التي تتمتع بها مصافي الهند لمنافسة نظيراتها في الولايات المتحدة وروسيا والشرق الأوسط، بالتالي بيع المنتجات البترولية بأسعار تنافسية في الأسواق العالمية. والمعروف أن هوامش التكرير لا تشجع على المنافسة، لكن الهند تسعى إلى الحصول على إعفاء جديد من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران واستيراد الخام من طهران. في حقيقة الأمر، ثمة جوانب غير معروفة تتعلق بسعي الهند إلى استيراد الخام من إيران، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لمَ؟ والجواب أن الهند سوف تشهد انتخابات بين شهري أبريل ومايو المقبلين. وإذا تحدثت إلى صاحب أي مصفاة في الهند فسوف يخبرك عن إعجابه باستيراد الخام من إيران، ومن جديد: ما السبب وراء ذلك؟ يقول المحللون، إنه لا توجد مؤشرات على ارتفاع أسعار النفط الخام، التي تشكل راحة كبيرة بالنسبة إلى الحزب الحاكم، كما أن وجهة الغاز المقترحة تحتاج إلى وقت، وهي غير محتملة قبل تسلّم الحكومة الجديدة السلطة في البلاد على أي حال. من جهة أخرى، يرى خبراء الطاقة في آسيا أن استكشاف النفط الصخري يشكل كابوساً في دولة مكتظة بالسكان مثل الهند. كما أن شركة «أو إن جي سي» المملوكة للدولة لا تزال تكافح لمواجهة قضايا تتعلق بعمليات حفر النفط الصخري. وتجدر الإشارة إلى أن شركة النفط الكندية الصغيرة «نايكو ريسورسز» سوف تخرج من الهند في وقت قريب. ويقول متابعون لأوضاع الطاقة في الهند، إن متوسط إجمالي إنتاج فيدانتا من النفط والغاز قد تراجع بنسبة 2 في المئة خلال شهر يناير الجاري محسوباً على أساس سنوي. تطورات ميدانية محتملة تشير التوقعات المتعلقة بالنفط عموماً إلى أن العقوبات الاققتصادية الأميركية على فنزويلا ربما تعيد توجيه شحنات النفط الخام إلى الصين والهند، كما أن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على صادرات نفط فنزويلا ربما تفضي إلى قطع شحنات النفط من ذلك البلد وتوجيه الصادرات إلى الصين والهند أو دول آسيوية أخرى. في موازاة ذلك، يؤكد خبراء الطاقة أن النفط سوف يكون جزءاً متكاملاً من سلة الطاقة فترة طويلة، وقد تحدث أحد المطلعين على الوضع النفطي في الهند عن التقلبات في أسعار الطاقة وفرص النمو وخطط التوسع إضافة إلى التوجه نحو إنتاج سيارات كهربائية في المستقبل القريب. في غضون ذلك، تظهر التقارير الميدانية أن ولاية غوجارات سوف تشهد انتشاراً واسعاً ربما يتجاوز دستة من محطات الطاقة إذا سار كل شيء كما هو مخطط له بالنسبة إلى الغاز المسال خلال السنوات القليلة المقبلة مع استثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار روبيه. ومن التطورات اللافتة عدم حدوث تغير في أسعار البترول والديزل في الآونة الأخيرة في الهند، وهي أنباء كانت موضع ترحيب كبير من شركات تسويق النفط المملوكة للدولة. في غضون ذلك، أثارت ملاحظات الحكومة الهندية حول تشجيع الاستحواذ على أصول في الخارج ارتياحاً مشوباً بالحذر خصوصاً مع الإعلان عن عمل شركات نفط وغاز هندية في 27 دولة مع استثمارات تقارب 33 مليار دولار.