استعرضت شبكة «CNN» الإخبارية، أسباب ارتفاع التوقعات بشأن قوة الاقتصاد السعودي في 2019، مشيرة إلى النمو الجاري في الاقتصاد غير النفطي. وأضافت الشبكة، أن سقف التوقعات بالنسبة لاقتصاد المملكة للعام الجاري، جاء استكمالًا للتوقعات التي سجلتها الجهات المحلية والدولية المعنية بمتابعة اقتصاد المملكة؛ حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة للاقتصاد السعودي إلى 2.02% لعام 2018، كما توقع ارتفاعًا آخر للعام الجاري 2019 بنسبة نصف في المائة. وأضافت الشبكة، أن أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع التوقعات لاقتصاد المملكة، هو النمو الذي تشهده في الاقتصاد غير النفطي بالمملكة خلال العام الماضي، والذي واكب توجهات الرياض بأن ترفع إنتاجها النفطي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الدول المصدرة للنفط داخل وخارج منظمة أوبك، كما تم تعديل جدوى الاستثمار بالداخل خلال عام 2018 ليصير 2.02%. وتابعت «CNN»، أن زيادة إنتاج النفط سيكون له أثر إيجابي على الناتج المحلي لقطاع النفط، الأمر الذي يرفع التوقعات بشأن زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 15% على أساس سنوي، وذلك بحجم 33 مليار ريال ليصل إلى 259 مليار ريال، وذلك من خلال انتهاج المملكة لاستراتيجية مفادها أن الصرف سيركز على رؤية 2030، التي ستزيد النمو الاقتصادي بشكل مباشر. وبشأن الفوائد المحتملة لقطاع التوظيف، أكدت الشبكة الأمريكية أن التحليل المشار إليه لاقتصاد المملكة يضمن توفير المزيد من الوظائف للمواطنين، خاصة مع التوجه نحو تخصيص ثلث الزيادة المتوقعة بإجمالي المصروفات لسنة 2019 للإنفاق الرأسمالي. واستشهدت الشبكة بتصريح سابق لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بأن كل القطاعات في المملكة ستشهد نموًا كبيرًا مثل مشروع نيوم. وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اعتمد الوعود في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي عقدت فعالياته بالرياض. وشهد المنتدى التوقيع على 37 اتفاقية في مختلف المجالات الاقتصادية بإجمالي استثمارات 235 مليار ريال. من جانبه، أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، في كلمته بالمنتدى، أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية يستهدف رفع إجمالي إسهام قطاعاته إلى تريليون و200 مليار ريال في الناتج المحلي، إضافة إلى توفيره 1.6 مليون وظيفة. ويساهم برنامج تطوير الصناعات الوطنية بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد بحلول عام 2030، كما يرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، ويخلق 1.6 مليون وظيفة، إضافة إلى رفع الصادرات إلى أكثر من تريليون ريال.