توقعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني في البحرين، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2.7 في المائة في عام 2020، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي الذي يتوقع أن ينمو 3.1 في المائة خلال العام الحالي.وأشارت التوقعات الحكومية إلى أن عدد زوار البحرين سيرتفع من 7 ملايين زائر إلى 15 مليون زائر بحلول عام 2022، حيث توقع الدكتور عمر العبيدلي، مدير إدارة الدراسات في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، أن يشهد عام 2020 ارتفاعاً تدريجياً في أسعار النفط، بسبب فترة مطولة من استثمار ضعيف في القطاع، فضلاً عن توقعات بانتهاء الصراع التجاري الأميركي الصيني.وفي حالة ارتفاع أسعار النفط، حسب العبدلي، سينعكس ذلك إيجاباً على جميع قطاعات الاقتصاد البحريني، لأنه سيرفع في الإنفاق الحكومي الاستهلاكي بشكل عام، موضحاً أن انتعاش الاقتصادات الخليجية الأخرى سينعكس إيجابياً على الاقتصاد البحريني عن طريق القطاع المالي وقطاع السياحة.وتوقع العبيدلي أن يستمر قطاع السياحة في التحسن بسبب فعالية الخطة الاستراتيجية السياحية لدى مملكة البحرين، إذ إنها بدأت أن تستقطب سائحين من جميع أنحاء العالم، وخفض الاعتماد السابق على السائحين الخليجيين.أمام ذلك، توقع الدكتور على المولاني، رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، استمرار النمو الإيجابي لقطاع الخدمات المالية البحريني في 2020، مدعوماً بعنصرين أساسيين؛ يتمثل الأول في كون البحرين من أوائل دول المنطقة التي هيأت بيئتها التنظيمية والبيئة الحاضنة لاستقطاب الخدمات المالية التكنولوجية، حيث استقطب القطاع المالي ليس فقط رواد الأعمال والمصارف التجارية، بل شجع كذلك المصارف الاستثمارية لطرح مصارف قائمة على التكنولوجيا بالكامل، مستفيدة من بيئة البحرين الصديقة للتكنولوجيا، وبالخصوص البيئة التجريبية الرقابية لخدمات التكنولوجيا المالية التي كان المصرف المركزي البحريني سباقاً في طرحها في عام 2017.وذكر المولاني بأن الاندماجات والاستحواذات بين المؤسسات المالية ستستمر في البحرين، وهي عنصر آخر سيساهم في نمو القطاع المالي البحريني في عام 2020، مما سيزيد من الفاعلية والإنتاجية للمصارف المندمجة.يُشار إلى أن «بنك البحرين الوطني» استحوذ على ما يصل إلى 100 في المائة من الأسهم العادية الصادرة والمدفوعة لـ«بنك البحرين الإسلامي»، وهو أحد البنوك الإسلامية التي قطعت شوطاً طويلاً في تبني التكنولوجيا المالية في عملياتها، وأيضاً جرى الاندماج بين البنك الأهلي التجاري، وبيت التمويل الكويتي الذي حظي باهتمام المراقبين في القطاع بالمنطقة.ومن المتوقع أن تستمر مشاريع البنية التحتية بشكل فاعل خلال هذا العام في دعم النمو الاقتصادي بمملكة البحرين، وذلك عبر المزيد من الإنفاق في بناء وتشييد المشاريع، حيث تم الانتهاء من مشاريع تفوق قيمتها 6 مليارات دولار من إجمالي مشاريع كبرى تفوق 32 مليار دولار، بما في ذلك 7.5 مليار دولار للبنية التحتية الخدمية في قطاعات الصناعة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم، و10 مليارات دولار للبنية التحتية الصناعية في قطاعي الألمنيوم والنفط والغاز، و15 مليار دولار استثمارات القطاع الخاص في قطاعات العقارات والسياحة والصناعة.وتستعد البحرين لافتتاح مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بقيمة 1.1 مليار دولار، الذي سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 7 ملايين مسافر إلى 14 مليون مسافر سنوياً، وذلك من ضمن جهود البحرين في رفع إمكاناتها السياحية لاستقطاب المزيد من الزوار.