كشف مسؤولو هيئة تنمية الصادرات السعودية، اليوم الاثنين، عن زيادة رأسمال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال بنسبة زيادة 60%، وذلك لتغطية التوسعات التي سيقوم بها الصندوق خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الصندوق يستهدف التصدير إلى 48 سوقًا خارجيًا. وأكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، أن الهيئة حددت عشرة قطاعات صناعية مستهدفة بالتصدير، تستهدف ما يقارب 48 سوقًا خارجيًا، كما حددت خمسة قطاعات خدمية مستهدفة بالتصدير تستهدف ما يقارب 32 سوقًا، وتم العمل على إعادة التصدير إلى 24 سوقًا مجاورًا. وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت في الرياض تحت عنوان «التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص»، ضمن فعاليات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، إن التحديات في هيئة تنمية الصادرات تتمثل في تحدي التجارة الدولية واتجاه كثير من الدول إلى تقليل الاستيراد واستبدال الواردات، وهذا يلتزم منا العمل بشكل دؤوب على مراجعة الاتفاقيات وفتح اتفاقيات تجارية مع دول وأسواق مستهدفة. وأشار إلى أنه من التحديات أيضًا، محدودية تنوع الإنتاج الصناعي والخدمي في المملكة، فالمنتجات المحلية القابلة للتصدير يغلب عليها الطبيعة الاستهلاكية، وبالتالي تنافسيتها قد تقل في بعض الأسواق، موضحًا أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية جمع جميع الاستراتيجيات المتعلقة بالصناعة اللوجستية تحت مظلة واحدة، كما يقلل التداخل بين المبادرات والاستراتيجيات. وأضاف المهندس السلمي، أن الهدف الرئيس لهيئة تنمية الصادرات غير النفطية دعم المصدرين لحل مشكلاتهم سواء المحلية أو الخارجية، وقد تم إصدار استراتيجية التصدير الوطنية عام 2016م، وجرى تحديثها لتواكب استراتيجية الصناعة والتجارة الخارجية واستراتيجية المناطق اللوجستية. وبين أن الصادرات غير النفطية شهدت خلال العامين الماضيين نموًّا ملموسًا، ففي عام 2017 كان النمو تقريبًا بنسبة 8% وفي عام 2018 وصلت إلى ما يقارب 14%، وهذه النسبة تعد من أعلى نسب نمو الصادرات مقارنة بدول العشرين، والمأمول أكبر بكثير من هذا الرقم في ظل رؤية المملكة 2030 وفي مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. وأشار إلى التحديات التي تواجه نمو الصادرات، ومنها محدودية تنوع الإنتاج الصناعي خارج المملكة، ومحدودية تنافسية بعض المنتجات المصدرة، وقلة الترويج والتسويق للمنتج السعودي والمعرفة بالمنتجات السعودية في الأسواق المستهدفة، مفيدًا أنه تم تحديد 12 هدفًا لتجاوز هذه التحديات من خلال ما يقرب من 65 مبادرة يتم العمل عليها لجهات مختلفة. وأضاف أن هيئة تنمية الصادرات السعودية تعمل تحت مظلة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهناك بعض المصانع تحتاج إلى اهتمام خاص؛ فقد صُمِّمت برامج خاصة لها سواء لتأهيلها أو لتجديدها، كما نقوم بتقييم تفصيلي لجميع المصانع لمعرفة أوجه التحدي التي تواجه هذه المصانع. من جانبه، أعلن مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم المعجل، أن يوم 13 فبراير المقبل سيتم البدء في استقبال المنتج المالي الجديد، وهو قرض متعدد الأغراض لتمويل نفقات الرأسمالية، وسيأتي بعده منتج لتمويل الاستحواذ ومن ثم منتج تمويل رأس مال العام، وسيبدأ رأس مال الصندوق من 65 ميار ريال إلى 105 مليارات ريال بزيادة 60%. وقال المعجل إن الصندوق يسهم في نجاح برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عبر التوسع في النشاط لمواكبة قطاعات البرنامج، وتطوير المنظومة الداخلية لتتمركز حول تمكين المستثمر، وأخذ زمام المبادرة في تحول القطاع ورفع تنافسيتها.