صرح النائب محمد بن إبراهيم السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بأن اللجنة عقدت اجتماعها أمس الاثنين، حيث اجتمعت مع ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للاستماع لآرائهم بشأن عدد من الموضوعات. وأكد النائب البوعينين أن اللجنة استمعت لرأي ممثلي وزاراتي الداخلية والعدل حول المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه بعد نقاشات مستفيضة طلبت اللجنة رأيا مكتوباً من قبل الوزارتين، ليتسنى لها تكوين رأي نهائي حول المرسوم. وذكر أن اللجنة في اجتماعها بحثت مع ممثلي وزارتي الداخلية والعدل مشروع قانون بإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من أعمال الإرهاب، حيث أبدى ممثلو وزارة الداخلية تمسكهم برأي الحكومة بشأن إحلال كلمة (إخفاء المتهمين) بدلاً من (التستر على المتهمين). وأشار إلى أن ممثلي وزارة العدل أبدوا رأيهم الرامي الى توسيع نطاق الاستثناء من عدم العقاب ليشمل الأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة. وذكر النائب البوعينين أن اللجنة ارتأت تأجيل البتّ في المشروع للاجتماع القادم ليتسنى لها تكوين رأي نهائي في ضوء المناقشات التي تمت مع ممثلي وزارتي الداخلية والعدل.