وضعت حكومة التوافق الوطني نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، بعد يوم من قرار اتخذته اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة سياسية جديدة من فصائل منظمة التحرير.وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود، إن «رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس». وأكد المتحدث ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة.وأضاف أن «رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال».وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، أوصت بعد اجتماع ترأسه عباس، الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.وشكلت المركزية لجنة من أعضائها «روحي فتوح، وعزام الأحمد، وحسين الشيخ، وماجد الفتياني (بصفته أمين سر المجلس الثوري)، وتوفيق الطيراوي»، للبدء بحوار ومشاورات مع فصائل منظمة التحرير للاتفاق على الحكومة الجديدة، ويفترض أن هذه المشاورات قد بدأت.وجاء قرار المركزية ليضع حداً لحكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله وشكلت عام 2014 بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس بهدف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، من دون أن تنجح في ذلك.وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن «المرحلة الحالية تحتاج إلى تغيير». وأضاف أن هناك حاجة إلى حكومة سياسية فصائلية لتقود المرحلة المقبلة. «الموضوع السياسي هو الذي يطفو على السطح الآن».وأردف: «أخذنا توجهاً بأن نتفرغ للمهام الأساسية وهي مواجهة أميركا والاحتلال الإسرائيلي وتهدئة الوضع الداخلي. الرئيس أعطى أوامره بإعادة تعريف العلاقات مع إسرائيل (...) وتعديل اتفاق باريس (...) وأيضاً عدم قبول أي مساعدات أميركية انتصاراً لكرامة الشعب الفلسطيني».وقرار حركة فتح بإنهاء الحكومة الحالية جاء في سياق الاستعدادات لإجراء انتخابات نيابية في الأراضي الفلسطينية بعد حل المجلس التشريعي الذي كان معطلاً لنحو 11 عاماً. وكان عباس أعلن الشهر الماضي عن حل المجلس التشريعي بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية تضمن كذلك إجراء انتخابات نيابية خلال 6 أشهر. وشكل حل «التشريعي» ضربة لحماس التي سيطرت على المجلس التشريعي، قبل أن يتم تعطيله بفعل سيطرتها بالقوة على قطاع غزة.وتعزز حركة فتح عبر هذه الخطوات المتلاحقة، السيطرة أكثر على مفاصل السلطة، بما في ذلك رئاسة الوزراء والحقائب السيادية في مرحلة دقيقة وحساسة تشتمل على التجهيز لانتقال سلس في السلطة الفلسطينية.وقال المسؤول الإعلامي في الحركة منير الجاغوب: «من يعرف فتح جيداً يدرك أنها استمدت شرعيتها من قدرتها الفائقة على التصدي للمهمات الصعبة. هكذا عملت فتح منذ انطلاقتها، لم تبحث يوماً عن الحلول السهلة، ولم تسلك درب السلامة بديلاً عن قيادة الشعب في الطرق الوعرة».ودعا الجاغوب، باسم فتح جميع فصائل منظمة التحرير والمستقلّين إلى تشكيل حكومة الصمود في وجه صفقة القرن بما تعنيه من تكريس للاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وبما نشاهده من محاولات تمرير مخطط فصل غزة عن الوطن وتساوق قوى الانقلاب مع هذا المخطط». وقال: «فتح تعمل على إعادة بلورة أدوات النضال، لكن هدفنا لم يتبدّل: إنهاء الاحتلال وإنجاز حق العودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة».ورفضت حماس جميع إجراءات حركة فتح بما في ذلك حل المجلس التشريعي الفلسطيني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، ودعت إلى انتخابات عامة بدل نيابية.وقالت حركة حماس إن أي حكومة تشكلها حركة فتح دون توافق «لن تحظى بأي شرعية».وأضاف المسؤول في الحركة سامي أبو زهري، أمس، أن «تشكيل أي حكومة بعيداً عن التوافق الوطني هو استمرار لحالة العبث والتفرد الذي تمارسه فتح، ومثل هذه الحكومة لن تحظى بأي شرعية».وموقف حماس هذا جاء بسبب استثنائها من مشاورات تشكيل الحكومة. وقال القيادي في فتح ماجد الفتياني إن المشاورات المقرر إجراؤها لتشكيل الحكومة الجديدة ستقتصر على فصائل منظمة التحرير، ولن تشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.واستبعاد حماس من الحكومة يعقد إمكانية إجراء انتخابات في قطاع غزة في ظل سيطرة الحركة على مفاصل الحكم هناك.وقال العالول إنّ الانتخابات ستشمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس، ملمحاً إلى إمكانية إيجاد حلول لمشكلة منع الانتخابات في قطاع غزة باعتماد مبدأ القوائم في الانتخابات التي تضم مرشحي الضفة وغزة والقدس، وباعتبار غزة مع الضفة الغربية تشكل دائرة انتخابية واحدة.لكن العالول أكد أن ذلك لن ينسحب على القدس. موضحاً: «إذا قبلنا إجراء انتخابات دون القدس، فهذا يعني أننا نرضخ (للرئيس الأميركي دونالد ترمب باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل) وهذا لن يتم».وكان عباس نفسه أكد أنه لن يجري أي انتخابات إذا منعتها إسرائيل في القدس.