طوكيو - الدوحة - قنا: وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس مدينة طوكيو في زيارة رسميّة لليابان. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار طوكيو الدولي (هانيدا)، سعادة السيد نوريزاكو سوزوكي نائب وزير الخارجية، وسعادة السيد تاداهيكو إيتو الأمين العام لرابطة الصداقة اليابانية القطريّة، وسعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان، وسعادة السيد سييتشي أووتسوكا سفير اليابان لدى الدولة، وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى اليابان، وأعضاء السفارة القطرية في طوكيو. يرافق سمو الأمير وفد رسمي. فبعد زيارة ناجحة لجمهورية كوريا الجنوبية، وصل صاحب السمو إلى اليابان في زيارة رسميّة لها، تستغرق يومين في إطار جولة سموه الحاليّة في آسيا والتي تشمل أيضاً جمهورية الصين.42.12 مليار ريال الصادرات القطرية لليابان.. والواردات 5.75 مليار ريالاليابان شريك تجاري مهم.. وواحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقةشركات يابانية عملاقة تساهم في مشروعات البنية التحتية الحيوية القطرية وتعدّ هذه هي الجولة الآسيوية الثانية لصاحب السمو منذ بدء الحصار الجائر المفروض على دولة قطر في يونيو 2017، حيث سبقتها جولة إلى كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، في أكتوبر من العام 2017. وتدشن الجولة عهداً جديدا في علاقات قطر مع ثلاثة من عمالقة الاقتصاد الآسيويين، كما تعطي مؤشراً واضحاً على عزم وتصميم القيادة القطرية كتابة فصول جديدة في التعاون مع الدول الثلاث، والارتقاء به إلى مراحل متقدّمة من الشراكات الاستراتيجية بعيدة المدى، وبما يخدم مصالح قطر وأهداف رؤيتها الوطنيّة 2030 وطموحات شعبها في التقدّم والرقي والازدهار. الشراكة الاستراتيجية ومن المنتظر أن يبحث سمو الأمير المفدى والوفد المرافق خلال هذه الزيارة مع جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان ودولة رئيس الوزراء شينزو آبي وكبار المسؤولين اليابانيين، تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية في المجالات المختلفة بين الدوحة وطوكيو بما يخدم مصالح الدولتين وشعبيهما الصديقين، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك. وتتسم العلاقات القطرية اليابانية بعمقها التاريخي وتطوّرها من عام إلى آخر، واستنادها على أسس الصداقة القوية والتعاون المشترك والاحترام والثقة المتبادلة بين البلدين، وقد تميّزت هذ العلاقات على مرّ السنين بالتقارب الشديد والتعاون المثمر، وشكلت التبادلات الاقتصادية عموداً فقرياً لهذه العلاقات التي شهدت على مدى أكثر من أربعة عقود نمواً، وبفضل الإرادة السياسية القوية في البلدين تم وضع أسس متينة للتعاون والتبادل الثنائي في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والتقنية والعلمية والدفاعية والأمنيّة. الزيارات المتبادلة تأسست العلاقات الدبلوماسية بين قطر واليابان عام 1972م، وتركزت منذ بدايتها على الجانب الاقتصادي، إلا أنها تنوّعت خلال السنوات اللاحقة لتشمل مجالات متعددة، وقد لعبت الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسؤولين من البلدين دوراً في تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية، ومن بين أهم الزيارات التي تمت خلال السنوات الأخيرة من الجانب القطري زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لليابان في فبراير 2015، وزيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لليابان عام 2005. أما أهم الزيارات من الجانب الياباني إلى دولة قطر فكانت زيارة سمو ولي العهد الإمبراطوري الأمير ناروهيتو وحرمه سمو الأميرة ماساكو للدوحة عام 1994، وزيارتا معالي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للدوحة في أغسطس 2013، ومايو 2007. الاتفاقيات وتعززت العلاقات الثنائيّة بين البلدين من خلال جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والطاقة، والحوار السياسي والأمني، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب المالي، والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والشباب والرياضة والسياحة والتفاهم بين غرف التجارة والصناعة، وفي مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات والطلاب الجامعيين، والخدمات والنقل الجوي، وتدريب المهندسين القطريين. وتعدّ اليابان شريكاً تجارياً مهماً بالنسبة لدولة قطر، لكونها واحدة من أكبر الدول المستوردة للطاقة، وتحتل قطر حالياً المرتبة الرابعة عالميا كأكبر مزوّدي اليابان بموارد الطاقة، وخصوصا الغاز الطبيعي.. أما أهم الواردات القطرية من اليابان فهي السيارات، والمعدّات الثقيلة والإلكترونية والكهربائية، والمصنوعات من الحديد والصلب، والمطاط ومصنوعاته. الصادرات والواردات وفي إطار العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين، بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى اليابان في عام 2017 حوالي 42.12 مليار ريال قطري، بينما بلغت قيمة الواردات حوالي 5.75 مليار ريال قطري. وارتفعت قيمة الفائض التجاري لقطر مع اليابان خلال عام 2018 بنسبة 35 بالمائة على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 13.5 مليار دولار، مقابل 9.9 مليار دولار في عام 2017. وتساهم شركات يابانية عملاقة في مشروعات البنية التحتية الحيوية القطرية خاصة المتعلقة باستضافة دولة قطر لكأس العالم عام 2022م، مثل مطار حمد الدولي، ومترو قطر، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه. البنية التحتية ويتسع نطاق التعاون بين البلدين إلى ما هو أبعد من الطاقة ومشروعات البنية التحتية ليشمل التعاون في قطاعات حيوية واعدة منها الاستثمار المشترك في محطات توليد الطاقة بدول أخرى، واستكشاف إنتاج أنواع جديدة من الطاقة النظيفة وخاصة الهيدروجين بأسعار تنافسية. وهناك مشروع الجينووم البشري الذي يهدف للحصول على علاج طبي أكثر دقة وقابل للتطبيق على كل البشر، وكذلك مشروع الممر الذهبي للغاز الطبيعي، وهو عبارة عن محطة ضخمة للغاز الطبيعي، في ولاية تكساس الأمريكية، ومشروع القمر الصناعي سهيل- 2 ومشاريع الهليوم ومشروع تصنيع وتركيب القطارات والقضبان الحديدية وصيانتها وأنظمتها. الجوانب الإنسانيّة ولم تقتصر العلاقات القطرية اليابانية على الجانب الاقتصادي وإنما شملت الجوانب الإنسانية، ففي أعقاب كارثة زلزال وتسونامي في الحادي عشر من مارس 2011 الذي ضرب مناطق شمال شرق اليابان، وجّه صاحب السمو الأمير الوالد «حفظه الله» بتقديم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لدعم ضحايا الكوارث في اليابان وقد تم إنشاء صندوق الصداقة القطري لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضرّرة، وأنجز الصندوق العديد من المشروعات في مجالات التعليم، الصحة ومصائد الأسماك ويستفيد من هذه المشاريع الإنسانية بصورة مباشرة وغير مباشرة نحو 649 ألف مواطن من كافة شرائح المجتمع الياباني في المناطق المتضرّرة بالكوارث.. وكانت المساعدة الإنسانية القطرية من أكبر المساعدات الماديّة التي قدمتها الدول الأخرى لليابان بعد الكارثة. الأزمة الخليجية وتتفق رؤية اليابان مع الموقف القطري تجاه الأزمة الخليجية، وتدعم حلها من خلال المفاوضات والحوار والوساطة التي تقوم بها دولة الكويت. وتجمع قطر واليابان رؤى مشتركة تجاه القضايا الدوليّة والإنسانيّة، وتؤمن الدولتان بأن السلام والأمن الدوليين في العالم يمكن تحقيقهما بالحوار المستند على مبدأ المساواة والالتزام بأحكام القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام مبادئ حقوق الإنسان والشعوب وتفعيل آليات ميثاق الأمم المتحدة للحيلولة دون وقوع النزاعات الإقليميّة ومعالجة جذورها وتسويتها بالطرق السلميّة. الاقتصاد الياباني والاقتصاد الياباني هو ثالث أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين، كما تحتلّ اليابان المركز الثاني في مجال الاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية وتشهد تطوراً مستمراً في مجالات الصناعات الدوائيّة والفضاء. وتعدّ اليابان واحدة من أكثر الدول تقدماً. ويحتلّ الناتج القومي الإجمالي المرتبة الثالثة على مستوى العالم، كما تتمتع العلامات التجارية اليابانية بشهرة عالمية. وقد استمدّت اليابان مكانتها العالمية بالاعتماد على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم، وثالث قوة في تكرير البترول، وأول منتج للسيارات، وتعتبر الصناعة واحدة من ركائز القوة الاقتصاديّة اليابانية. ففي هذا القطاع تأتي اليابان في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة وتحتل مركزاً مهيمناً في مجال بناء السفن، وتساهم بأربعين بالمائة من الإنتاج العالمي للسفن وتمتلك ثاني أكبر أسطول تجاري في العالم. واليابان هي أول بلد منتج للإلكترونيات والروبوتات في العالم، وتتميّز صناعاتها بالجودة الشاملة حيث تخضع لاختبارات قاسية جداً للكشفعن أي عيوب وتصحيحها على الفور. وتعتبر اليابان بين أكبر المنتجين والمصدرين في العالم من السيارات والمعدّات الإلكترونية، والآلات والصلب والمعادن غير الحديدية والسفن والكيماويات والمنسوجات والأغذية المصنعة. تقع اليابان شمال شرق آسيا بين شمال المحيط الهادئ وبحر اليابان، وتتكوّن من سلسلة طويلة من الجزر التي تمتدّ لنحو ثلاثة آلاف كم، وتبلغ مساحتها 378000 كيلومتر مربع، ويزيد عدد سكانها على مائة وسبعة وعشرين مليون نسمة، وتحتل المناطق الجبليّة ما يزيد على سبعين بالمائة من أرض اليابان، ويتكوّن الباقي من البحيرات والسهول.