تثبت المملكة كل يوم أنها تعيش الغد بحراكها الاقتصادي المستمر، وأنها ضمن مبادراتها الاقتصادية ستحوّل كل ما تم التخطيط له بالأمس إلى واقع مُعاش، فبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم الأنشطة المرتبطة بنشاط الاقتصاد الوطني بواقع 30 % من حجم الشمولية للقطاعات الحيوية في المملكة. وينشط الحراك الوطني الاقتصادي من خلال دعم وتعزيز العوامل الأساسية المحفزّة للقطاعات الاقتصادية، كالخدمات اللوجستية والصناعية. وبحسب المحلل الاقتصادي فضل البوعينين فقد انتقلت المملكة بفضل الله ثم جهود القيادة الحكيمة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، حيث إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يعدّ أحد البرامج المهمّة في تطوير الاقتصاد الوطني؛ كونه محفزاً أساسياً لعدّة قطاعات اقتصادية مهمّة كالصناعة والطاقة. وذكر أن البرنامج سيحقق شراكات حقيقية ضخمة مع جهات أجنبية عدّة، وعاملاً محفزاً لدعم الصناعة والتعدين والطاقة بالمملكة، لا سيمّا أن هنالك ما يربو على الـ30 اتفاقية موقعّة باستثمارات تقارب الـ135 مليار ريال، بالإضافة إلى جهود المملكة المتتالية من خلال هذه البرامج إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وتقديم التسهيلات والفرص الاستثمارية العملاقة التي من المؤكد أنها ستكون عاملاً أساسياً في تحفيز وتنشيط القطاعات الاقتصادية المهمّة في المملكة من أهمها قطاع الخدمات اللوجستية. وقال البوعينين البرامج التنموية التي تقوم عليها المملكة حالياً ستسهم بشكل حقيقي في دفع الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الشراكات الأجنبية اقتصادياً ونشره، الأمر الذي سيعزز اقتصاد الوطن في عدّة مجالات مختلفة.