أكد معالي مبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي أن اقتصاد دولة الإمارات في وضع يسمح لها بتحقيق الانتقال السلس إلى مرحلة ما بعد النفط بفضل القدرات المالية التي تتمتع بها والتي تشكل سنداً لدعم الاتفاق الحكومي والسيولة بالقطاع المصرفي بالإضافة إلى الخطوات المهمة التي خطتها دولة الإمارات على صعيد التنويع الاقتصادي مشيراً معاليه إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت نمواً لا يستهان به في سنة 2015 بواقع حوالي 3.7% متوقعاً أن يتواصل ذلك النمو خلال الأعوام المقبلة. وأشاد معاليه في تصريحات خاصة لـ البيان الاقتصادي بالمبادرة الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعقد خلوة وزارية موسعة لمناقشة سبل تعزيز اقتصاد دولة الإمارات بعيداً عن النفط مشيراً معاليه إلى أنه كأحد المسؤولين الذين حضروا هذه الخلوة يؤكد أنها ساعدت على الاجتماع بالقيادة وباقي كبار المسؤولين في الدولة والتركيز على أفضل السبل لتحقيق الأهداف المنشودة وهي الخروج ببرنامج وطني شامل لاقتصاد متنوع يضمن التنمية المستدامة. وأعلن معاليه أنه تم تشكيل فريق عمل بالمصرف المركزي خاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمضي قدماً بالدور المنوط به المصرف المركزي لتفعيل القانون رقم 2 لسنة 2014 بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي ينظم الأحكام والعلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الرسمية ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد نواة أي اقتصاد معرفي ناجح. وقال معالي محافظ المصرف المركزي إن خيارات دولة الإمارات منذ البداية كانت صائبة إلى حد كبير بدليل أن الدولة تمثل قصة نجاح فريدة على مستوى المنطقة مقترحاً معاليه مع بروز التحديات الجديدة لانخفاض أسعار النفط أن يكون الانتقال تدريجياً ولا سيما على صعيد ترشيد الإنفاق الحكومي بهدف تقليص العجز المالي مؤكداً أن الدولة لها موارد مالية كافية تساعدها على تحقيق ذلك مع ضرورة إعطاء الأولوية لدعم الإنفاق الحكومي في المشاريع الرأسمالية بهدف توفير دعم أكبر لاستمرارية النمو في القطاع غير النفطي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدراتها التنافسية وبناء قاعدة المهارات البشرية والمهنية.