أكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل أن الأهداف التي وضعها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تشجع على بذل الجهد لتحقيقها، خاصة أن مواردها الأساسية موجودة. وقال خلال جلسة حوارية بعنوان «التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص» أن التحديات التي يمكن مواجهتها يمكن النظر إليها من ناحيتين، الأولى استقطاب التقنيات العالمية والشركات الأجنبية والمعرفة، فيما تكمن الناحية الثانية في تطوير العناصر البشرية، مفيدا بأن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لها دور كبير في إيجاد بيئة تستقطب الناحيتين، سواء كانت ناحية جذب التقنيات العالمية للمملكة أو خلق فرص العمل للمواطنين المؤهلين في هذا المجال. تعزز الإمكانات وأفاد الدكتور الشبل بأن وحدة المحتوى المحلي تبرز أهمية دور المحتوى في الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وتعزز الصناعات الوطنية، وتعزز أيضا الإمكانات وتشجع على عمليات نقل التقييم مع الشركات المحلية، مضيفا أن إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية جاء تكون هناك منهجية واضحة لآليه العمل والحوكمة وتعزيز تواجدها في الإنفاق الحكومي. وبين أن المحتوى المحلي يشمل عناصر كثيرة، ضمنها العنصر البشري والمواد الأولية المستخدمة التي من ضمنها الاستثمارات الرأسمالية التي تقوم في هذا المجال، مفيدا بأنه إذا تم ربط ما بين الاهتمام بالمحتوى المحلي واستخدام ذلك في المفاضلة في عمليات المشتريات الحكومية سيكون ذلك دافعا كبيرا ومشجعا للقطاع الخاص المحلي وللشركات العالمية للاستثمار في المملكة العربية السعودية. محدودية الميزانيات وأوضح رئيس الهيئة الملكة للجبيل وينبع المهندس عبدالله السعدان أن التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص تكمن عادة في محدودية الميزانيات وقلة الموارد البشرية التحديات التقنية، وعدم توفر التقنية. وبين أن الهيئة تنظر للتحديات من منظور المستقبل، بمعنى أن هناك تحديات خاصة لا تتشارك فيها الهيئة الأجهزة الأخرى، مثل التحديات التي يراها المستثمرون وتمنعهم من الاستثمار في مدن الهيئة الملكية، وقد تختلف في الصياغة من مستثمر لآخر، لكن في النهاية تتمحور حول أمور عدة، منها الأعباء المالية الإضافية التي يراها المستثمر نتيجة للإصلاح المالي والاقتصادي الذي تم في السنتين الماضيتين مثل تصحيح الأسعار ومتطلبات المحتوى المحلي والسعودة، وعدم الوضوح فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية. وأفاد بأن من التحديات التي تواجه المستثمرين الإجراءات المطورة وتعدد الجهات التي يتعاملون معها، سواء بين المؤسسات أو حتى داخل المؤسسة الواحدة، إلى جانب توفر التمويل وأمده وتوفر رأس المال الجريء، والقوانين المتعلقة بالحماية، سواء كانت حماية الإغراق أو ما شابه ذاك التمويل. إعلان وتسويق الفرص وذكر محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني أن نتائج برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بدأت قبل الإطلاق الرسمي له، وسنرى - إن شاء الله - مزيدا من النجاحات في المستقبل القريب وعلى الأمد البعيد، مما يساعد المملكة لتحقيق رؤيتها 2030، مبينا أن من التحديات المهمة عدم معرفة المستثمرين والقطاع الخاص بالتغييرات التي حدثت خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أحد مستهدفات البرنامج الإعلان والتسويق للفرص وما تم من خلال القطاع الحكومي لخدمة جميع القطاعات. وبين أن هناك تغيرا كبيرا في التعاطي بين الأجهزة الحكومية مع القطاع الخاص، وسينعكس ذلك إيجابا في المدى القصير، مبينا أن الجمارك بدأت في معالجة كثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وما زال أمامها الشيء الكثير. وأفاد بأنه خلال السنتين الماضيتين تم اختصار الإجراءات الجمركية لتقليل وقت الوقوف من 7 أيام إلى أقل من 24 ساعة، والهدف ما زال أن نكون «الأول إقليميا»، مفيدا بأن الجمارك حققت تغييرا بشكل كبير في إجراءات الفتح مع الجهات الحكومية، وقد تم إطلاق منصة فتح، وهي الناشر للمنصة الوطنية للاستيراد والتصدير في المملكة في منتصف 2018. تحدي التجارة الدولية وأكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية جمع كل الاستراتيجيات المتعلقة بالصناعة اللوجستية تحت مظلة واحدة، كما يقلل التداخل بين المبادرات والاستراتيجيات. وبين أن التحديات في هيئة تنمية الصادرات تتمثل في تحدي التجارة الدولية، واتجاه كثير من الدول إلى تقليل الاستيراد واستبدال الواردات، وهذا يلتزم منا العمل بشكل دؤوب على مراجعة الاتفاقيات وفتح اتفاقيات تجارية مع دول وأسواق مستهدفة، مفيدا بأن من التحديات أيضا محدودية تنوع الإنتاج الصناعي والخدمي في المملكة، فالمنتجات المحلية القابلة للتصدير تغلب عليها الطبيعة الاستهلاكية، وبالتالي تنافسيتها قد تقل في بعض الأسواق. 10 قطاعات مستهدفة وأوضح السلمي أن هيئة تنمية الصادرات حددت 10 قطاعات صناعية مستهدفة بالتصدير تستهدف نحو 48 سوقا خارجيا، كما حددت 5 قطاعات خدمية مستهدفة بالتصدير تستهدف نحو 32 سوقا، وتم العمل على إعادة التصدير إلى 24 سوقا مجاورا. وبين أن الصادرات غير النفطية شهدت خلال العامين الماضيين نموا ملموسا، ففي عام 2017 كان النمو تقريبا 8% وفي عام 2018 وصل إلى نحو 14%، وهذه النسبة تعد من أعلى نسب نمو الصادرات مقارنة بدول العشرين، والمأمول أكبر بكثير من هذا الرقم في ظل رؤية المملكة 2030 وفي مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. محدودية تنوع الإنتاج وتطرق السلمي إلى التحديات التي تواجه نمو الصادرات، ومنها محدودية تنوع الإنتاج الصناعي خارج المملكة، ومحدودية تنافسية بعض المنتجات المصدرة للمملكة، وقلة الترويج والتسويق للمنتج السعودي والمعرفة بالمنتجات السعودية في الأسواق المستهدفة، مفيدا بأنه جرى تحديد 12 هدفا لتجاوز هذه التحديات من خلال نحو 65 مبادرة يجري العمل عليها لجهات مختلفة.