قالت مصادر إن ميليشيات الحوثي الانقلابية فرضت رسوما وإتاوات تحت مسميات مختلفة تدفعها البنوك اليمنية بصورة مستمرة، كما فرضت الميليشيات على البنوك المحلية ضرائب أرباح خيالية وبصورة مضاعفة ومخالفة للقانون. وكانت الميليشيات قد زجت، مؤخراً، بمديري بنوك في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، في السجن، ولا يزالون يقبعون فيه حتى الآن، فيما قالت مصادر مطلعة إن ميليشيا الحوثي فرضت 30% من إجمالي أرباح البنوك للعام الماضي 2018، وترفض أي تقارير عن صافي الأرباح الصادرة عن البنوك ولا تتعامل معها». الحركة النقدية وأكد مصدر في اللجنة الاقتصادية أن الميليشيات الحوثية تفرض باستمرار إتاوات على البنوك، وتأخذ حصة من أرباحها عن طريق الإجبار ولكن بنسب متفاوتة، وقال إن نسبة 30% الواردة في التقرير مبالغ فيها. وأضاف أن الميليشيات تحكم سيطرتها على الحركة النقدية في البنوك، وهمها الرئيسي هو التحكم بالعملات الصعبة ووضعها في سلة واحدة لتمويل المجهود الحربي. تحديد الأرباح وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي لا تتعامل مع الحسابات الختامية للبنوك وترفضها، وهي من تقوم بتحديد الربح جزافا وبأرقم خيالية، ثم تطلب من البنوك دفع 30% من إجمالي الرقم الذي تحدده هي، ومن يرفض الدفع تأخذه إلى السجن، وتقيد نشاط البنك وتمنعه من ممارسة نشاطه». كما منع الحوثيون البنوك من فتح اعتمادات مستندية لدى البنك المركزي في عدن، وسجنوا عباس ناصر - نائب مدير بنك اليمن والبحرين الشامل ومديري بنوك آخرين.