قال الدكتور سمير أبو طالب، عضو مجلس النواب: إنه لم تتم دعوته إلى المشاركة في جلسات الحوار المجتمعي التي سيقيمها المجلس القومي للمرأة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده.وأشار أبو طالب، في تصريحات، اليوم الثلاثاء، إلى أن الملامح المعلنة من القومي المرأة لن تصلح لوضع قانون متكامل، كما طالب المجلس بضرورة إعلان التفاصيل كاملة لمواد قانونه حتى يمكن تقييمها، مشددًا على ضرورة أن تكون جلسات الحوار المجتمعي حول القانون تضم جميع أطرافه المعنيين به وعدم اقتصار المشاركين على طرف بعينه.