يُعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو أحد برامج رؤية 2030، الذي أطلقه صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ أمس الاثنين، ويهدف لتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية لربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، من خلال التركيز على أربعة قطاعات حيوية، هي: “الصناعة، التعدين، الطاقة، الخدمات اللوجستية”، وذلك عبر نحو 330 مبادرة.عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي تكامل الجهات والقطاعات من جهته، أبدى عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس غرفة الشرقية، تفاؤله بالوضع الاقتصادي في المملكة، قائلاً: “إنه يشهد تطورات كبيرة نحو تنويع قواعده ويُحقق معدلات نمو عالية عامًا بعد الآخر”، مؤكدًا أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي دشنه ولي العهد، يأتي في مقدمة برامج رؤية المملكة 2030م، ويُعد تطورًا مهمًا في مسيرة الاقتصاد الوطني، ويحمل دلالات قوية بعزّم القيادة الرشيدة على تحقيق الرؤية ومستهدفاتها الطموحة. وقال الخالدي، إن البرنامج، يأتي تجسيدًا واقعيًا لفكرة تكامل الجهات والقطاعات الحكومية منها والخاصة، ويُعزز من دور المكون المحلي في الصناعات الوطنية ويدفع بقطاعات كـالصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى مستويات التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني، ومؤشر لمزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على السواء، وهو ما يصب في تحقيق أهداف الرؤية وتطلعاتها، بتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية، مُهنئًا القطاع الاقتصادي كافة بانطلاق البرنامج، ومُثنيًا على ما تبذله القيادة الرشيدة – حفظها الله- من أجل تدعيم قواعد الاقتصاد الوطني. تسريع وتيرة إنجاز الأعمال أشاد إبراهيم بن محمد آل الشيخ؛ عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة في غرفة الشرقية، بالبرنامج واعتبره خطوة رائدة في تدعيم الصناعات الوطنية، ويمهد الطريق لتطوير صناعات نوعية تنعكس آثارها على المواطن باعتباره رأس التنمية ومحورها وعلى قطاع الأعمال في تطوره ونموه، ويُعزّز في الوقت نفسه من زيادة الصادرات غير النفطية ويفتح المجال لقوى العمل الوطنية نحو المزيد من فرص العمل. وأكد آل الشيخ، أن فكرة عقد اللقاءات المباشرة من خلال “غُرف الصفقات” بين المعنيين بالفرص الاستثمارية وقطاع الأعمال من الراغبين في الاستثمار، من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال، لافتًا إلى أن ما يهدف إليه البرنامج من تطوير للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وتوطين الصناعات الواعدة ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الصناعية غير النفطية، يفتح المجال أمام الصناعين المحليين نحو العديد من الفرص الاستثماري، خاصة مع ما طرحه البرنامج لأكثر من 65 فرصة استثمارية مميزة جاهزة للتطوير بقيمة 80مليار ريال.بندر بن رفيع الجابري الأوساط الاقتصادية فيما رأى، بندر بن رفيع الجابري؛ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة اللوجستية، أن البرنامج يُعد ترجمة واقعية واستجابة سريعة للمبادرات والأفكار التي طالما تم تداولها في الأوساط الاقتصادية، وأنه يتماشى مع مُستهدفات رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني2020م؛ حيث تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، تتدفق إليها ومن خلالها التجارة العالمية، لما تتميز به من موقع جغرافي مُتفرد يربط بين قارات العالم الثلاث “آسيا وأفريقيا وأوروبا”. وأشاد الجابري بما تضمنه برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من محفزات ومسارات وممكنات عدة مالية كانت أو إجرائية تدعم وتشجع القطاع الخاص بوجه عام وقطاع الخدمات اللوجستية على وجه الخصوص على تحسين أدائه اللوجستي وتأكيد دوره في الاقتصاد الوطني باعتباره شريكًا استراتيجيًا في التنمية، مؤكدًا أن البرنامج يدعم الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويؤشر بمزيد من التقدم في إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية. دولة صناعية كُبرى اعتبر صلاح بن عبدالهادي القحطاني؛ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ونائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة، أن إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، هو بمثابة أولى خطوات تحوُّل المملكة إلى دولة صناعية كُبرى ومنصة لوجستية عالمية.صلاح بن عبدالهادي القحطاني وقال القحطاني إن البرنامج وثيق الصلة برؤية المملكة 2030م ويدعم مستهدفاتها الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها البلاد، ما يدفع نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وبين العديد من الشركاء في دول الجوار الإقليمي ويحقق جذبًا أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن أنه يدعم تعزيز المكون المحلي في الصناعات الوطنية غير النفطية، ويحسن من أداء المراكز اللوجستية وكذلك من الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل. أثر ملموس من جانبه، قال عبدالرحمن بن سليمان السحيمي؛ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية وعضو لجنة الصناعة والطاقة، إن ما تم الإعلان عنه خلال تدشين البرنامج من توقيع اتفاقيات بنحو 235 مليار ريال، وما تضمنه من برامج ومبادرات وفرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص وكذلك ما تضمنه من أهداف مباشرة وغير مباشرة، إنما يضع المملكة، على طريق الثورة الصناعية الرابعة. وأكد السحيمي أنه سوف يكون للبرنامج أثر ملموس وسريع على تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، وبذلك فالفرصة مواتية أمام القطاع الخاص للاستفادة من كم المشروعات التي طُرحت من خلال البرنامج.الحصول على الرابط المختصر