شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مناقشات موسعة، من جانب الأعضاء حول نص المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى انتهت بالتوافق على تحديد سعر المتر المسطح للتصالح بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه.يأتي ذلك بعد أن كان نص الحكومة متضمنا أن يكون معيار التسعير القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، حيث رأى النواب أنه لا يجوز أن يكون المعيار قرار وزاري يمكن تعديله في أي وقت، ومن ثم رؤي أن يتم النص على حد أدنى وأقصى بمشروع القانون حتى لا تكون هناك إشكاليات على المواطن.وأثبت علي عبد العال، في المضبطة، أن تكون اللجان المختصة في تحديد الشرائح المتعلقة بالتصالح ما بين الحد الأدني والأقصى حسب المستوى العمراني والحضارى وتوفير الخدمات، بحيث القرى تختلف عن المدينة والمحافظات الكبرى عن الصغرى، وأيضا إثبات في المضبطة بأن تراعي اللائحة الأقساط للمواطنين القاطنين في القرى قائلا: "لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه ...عشان ننتهي من موضوع المخالفات ده".ولفت عبد العال إلى أنه بهذا التوافق نحافظ على حق الموازنة العامة، وحق المواطن، بتوازن حقيقي، خاصة أن المواطن مجني عليه في هذا الملف، من قبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن في أننا نسهل علي المواطن ونتغلب على المشكلة، مؤكدا أيضا على أن الحد الأدني والأقصى لن يؤثر على حجم الدعم الذي سيوجه إلى دعم المشروعات التنموية والتغلب علي مشاكل الصرف الصحي.من ناحيته أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، على توافق الحكومة على الحد الأدنى والأقصى، مؤكدا على التوافق مع ما توافق عليه الأعضاء، فيما عقب على ما أثاره بعض النواب بأن من حصل على حكم جنائي بشأن المخالفة لن يقوم بالتصالح في القانون الجديد، مؤكدا على أن هذا القانون والتصالح ملزم لمن صدر بشأنه حكم جنائي أو غرامة قائلا: "الحكم الجنائي يعاقب على مخالف ولا يقنن وضعها إطلاقا... والجميع ملزم بتقنين وضع مخالفات البناء بمن صدر بحقهم حكم قضائي".وتنص المادة الخامسة على " تنشــأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50 جنيها،  وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.