سيواصل الاقتصاد الأميركي نموه خلال السنوات المقبلة، على رغم استمرار انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشار تقرير العمل في شأن المناخ لعام 2014، الذي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية على شكل مسودة الشهر الماضي الى أن «فترة الهبوط التي شهدها الاقتصاد ابتداءً من عام 2008، شكلت أحد العوامل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال السنوات الماضية، إلا أن هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا الاتجاه». وأظهر التقرير أن «الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة أدت إلى النمو السريع في إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الجوفية ضمن المزيج العام للطاقة، إضافة إلى تعديل أساليب الحفر الجديدة التي أتاحت الوصول إلى مخزون الغاز الطبيعي تحت الأرض بكلفة أقل، وبالتالي حلت مكان استخدام الفحم الحجري، وهو الوقود الذي ينفث نسبة أكبر من غازات الاحتباس الحراري». ولفت إلى أن «انبعاثات غازات الاحتباس الحراري انخفضت بدرجة إضافية بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس باراك اوباما منذ توليه منصبه عام 2009، ومنها اعتماد معايير أكثر صرامة للكفاءة في استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات، واستهلاك الطاقة في المنازل والشركات». وأشار إلى ارتفاع نسبته 0.05 في المئة من المتوسط السنوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 1990 و2011، بينما نما الاقتصاد أكثر من 65 في المئة وارتفع عدد السكان 25 في المئة، في حين انخفضت انبعاثات غاز مضر آخر بسبب الاحتباس الحراري، وهو غاز الميثان، ثمانية في المئة. وبيّن التقرير «ارتفاع امتصاص انبعاثات الكربون من استخدام الأراضي والغابات، وهي عملية تعرف باسم الاحتجاز، 14 في المئة خلال الفترة المذكورة، ما منع دخول كميات أكبر من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي». وأكد أن «الانبعاثات، والتي هي من صنع الإنسان، تحيط بكوكب الأرض وتحتجز حرارته، ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، وحدوث حالات طقس أكثر عنفاً وتطرفاً، ومنها الجفاف والقحط والفيضانات». وتصدر وزارة الخارجية التقرير لأن الولايات المتحدة وقعت على اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن تغير المناخ، والذي يفرض على الدول الأعضاء نشر تقرير كهذا كل أربع سنوات، تحدد فيه إنتاجها لغازات الاحتباس الحراري وفقاً للسياسات المطبقة خلال تلك الفترة. واستناداً إلى الاتجاهات المتوقعة في استخدام تكنولوجيات أكثر كفاءة، والتحول من أنواع الوقود والسياسات الأخرى، توقع التقرير أن «يبقى إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة أقل من مستوى عام 2005 حتى عام 2030». ولفت إلى أن «مستويات الانبعاثات قد تتراجع إلى ما دون هذا المجموع المتوقع بسبب احتمالات التطوير الأسرع للتكنولوجيا أو تنفيذ برامج أكثر لخفض الانبعاثات». وتشمل التوقعات نتائج السياسات والإجراءات الـ 100 القصيرة المدى التي تتبعها الحكومة الفيديرالية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. فالأكيد، مثلاً، أن المعايير الأشد صرامة لكفاءة السيارات في استهلاك الوقود، ستوفر فوائد أكبر في خفض غازات الاحتباس الحراري. وكان اوباما أعلن عن خطة جديدة للعمل في شأن المناخ في حزيران (يونيو) الماضي، تضع قيد التنفيذ سياسات أخرى تهدف إلى المزيد من الانخفاض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتسعى في العام 2020 إلى تسجيل مستوى أقل بـ 17 في المئة مقارنة بعام 2005. وأعرب اوباما في هذا الإعلان عن أمله في أن تلهم خطة العمل بلداناً أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة «من خلال تشجيع الدول النامية على التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، كما من خلال إشراك شركائنا الدوليين في هذه المعركة». وصدر التقرير بينما كانت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية التي تضم حوالى ألفي عالم، تستعد لكشف النقاب عن أحدث أرصادها في شأن المناخ المتغير. ويُتوقع أن يقدم التقرير التقديرات الجديدة حول درجات الحرارة المتغيرة، وذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع مستويات البحر، وتأثيرات أعلى لتغير المناخ.