أكد علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات، أن استخدام الرسوم الجمركية كأداة لحماية المنتجات الوطنية هو مبدأ تجاري عالمي أقرته الاتفاقيات التجارية والجمركية الدولية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، ويحق لكل الدول تطبيقه في حال ثبوت ممارسة الإغراق من قبل المنتجات المستوردة بغض النظر عن منشأها.وأوضح، أن قرار زيادة الرسوم الجمركية على حديد التسليح من 5% إلى 10% من يناري الجاري سيتم تنفيذه لمدة عام على أن يتم تقييم النتائج من قبل وزارة الاقتصاد، ورفع نتيجة التقييم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.وأضاف: أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الأساسية في الاقتصاد الوطني، وأصبحت منتجات الحديد الإماراتية علامة تجارية مميزة في الأسواق العالمية، وهي تلعب دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة والنهضة العمرانية في الدولة، الأمر الذي يتطلب حمايتها من ممارسات الإغراق التي يقوم بها بعض المستوردين والمنتجين والشركات العالمية التي تلجأ لبيع الحديد في أسواق الدولة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار المنتج الوطني، على الرغم من تفوق المنتج الوطني في المزايا والخصائص الفنية.ولفت علي سعيد النيادي إلى أن قطاع الجمارك يمارس دوراً مهماً في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وعلى رأسها الإغراق، من خلال استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة للحماية وتحقيق المنافسة العادلة بين المنتجات الوطنية والمستوردة في الأسواق المحلية.