قررت الحكومة المصرية عدم تجديد رسوم إغراق على حديد التسليح المستورد بعدما أظهر تحقيق رسمي أن الصناعة المحلية لم تتضرر من زيادة واردات الحديد. وكانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بشكوى في أيلول (سبتمبر) 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل في السوق المحلية وبناء عليها فرض جهاز مكافحة الدعم والإغراق رسوماً مؤقتة لمدة 200 يوم لحين الانتهاء من التحقيقات وبلغت الرسوم 299 جنيها للطن. وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان اليوم الخميس: "انتهت إجراءات التحقيق إلى عدم وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات والتهديد بالضرر على الصناعة المحلية." وأصدر وزير التجارة قرارا بإنهاء إجراءات التحقيق وإعادة قيمة الرسوم الوقائية السابق تحصيلها. وكانت الوزارة فرضت الرسوم المؤقتة في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، لكنها لم تجدد القرار عند انتهاء أجله في حزيران (يونيو)  الماضي.