باريس - قالت السلطات الفرنسية الثلاثاء إنه قد يتم السماح للجهاديين الفرنسيين الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية في سوريا بالعودة إلى بلادهم، في تغيير محتمل للسياسة سببه عزم واشنطن سحب قواتها من الساحة السورية. وتشعر فرنسا بالقلق من أن يتم الإفراج عن السجناء الذين تحتجزهم القوات التي يقودها الأكراد، أو أن يفروا بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي سحب قواته من سوريا. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "نظرا للتطور في الوضع العسكري في شمال شرق سوريا والقرارات الأميركية ولضمان أمن الفرنسيين، فإننا ندرس جميع الخيارات لتجنب فرار وانتشار هؤلاء الأشخاص الخطرين". وأضاف البيان "إذا اتخذت القوات التي تحرس المقاتلين الفرنسيين قرارا بطردهم إلى فرنسا، فسيتم وضعهم فورا في تصرف القانون". وأوضحت الوزارة أن الجهاديين الذين انضم العديد منهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، سيواجهون أقسى الإجراءات القانونية، مضيفة "هؤلاء الأشخاص انضموا طوعا إلى منظمة إرهابية تقاتل في بلاد الشام وشنت هجمات في فرنسا وتواصل تهديدنا". وفي تصريح لقناة "بي اف ام" الإخبارية في وقت سابق الثلاثاء، ربط وزير الداخلية كريستوف كاستانير بين القرار والانسحاب الأميركي من سوريا. وقال "الأميركيون ينسحبون من سوريا. هناك أشخاص في السجن حاليا (في جزء من سوريا يسيطر عليه الأكراد) ويحتجزون بسبب وجود الأميركيين هناك وسيتم الإفراج عنهم". وصرح مصدر أمني فرنسي طلب عدم كشف هويته بأنه قد تتم إعادة 130 شخصا، مؤكدا الرقم الذي ذكرته قناة "بي اف ام" الإخبارية التي قالت إن تلك المجموعة تضم رجالا ونساء. وذكرت الخارجية الفرنسية في بيانها أنها "لا تستطيع بأي شكل من الأشكال" تأكيد أن عدد هؤلاء الأشخاص هو 130. وأثار موضوع الجهاديين الفرنسيين المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية، جدلا واسعا في فرنسا على اثر غموض موقف الحكومة أو رفضها إعادة هؤلاء إلى بلادهم ومحاسبتهم. وكانت القوات المدعومة أميركيا قد اشتكت من عبء الجهاديين الأجانب المعتقلين لديها وأبدت مخاوفها من احتمال فرارهم خاصة مع تلويح تركيا بشنّ هجوم واسع على الوحدات الكردية التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية. وطالب نشطاء وحقوقيون الحكومة الفرنسية بالتحرك لمحاكمة الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في سوريا، منتقدين التراخي الرسمي في حل هذه المعضلة.