أربيل: شيرزاد شيخاني أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج النهائية لانتخابات برلمان كردستان والتي توجت الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني كقوة رئيسية في الإقليم، تليه حركة التغيير الكردية بقيادة نوشيروان مصطفى، وحلول الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني في المرتبة الثالثة متراجعا عن موقعه الثاني الذي احتفظ به منذ تحرير كردستان عام 1991. وكانت النتائج النهائية لانتخابات البرلمان كالتالي: الحزب الديمقراطي الكردستاني 38 مقعدا من أصل 111 مقعدا في البرلمان الكردستاني، وحركة التغيير مقعدا 24. والاتحاد الوطني 18 مقعدا، والاتحاد الإسلامي 10 مقاعد، والجماعة الإسلامية 6 مقاعد، والحركة الإسلامية مقعد واحد، والحزب الاشتراكي الكردستاني مقعد واحد، والحزب الشيوعي مقعد واحد، والاتجاه الثالث مقعد واحد. وتوزعت مقاعد التركمان الخمسة (الكوتة) كما يلي: قائمة التقدم التركماني مقعدان، وقائمة أربيل التركمانية مقعد واحد، والتغيير والتجديد التركماني مقعد واحد، والجبهة التركمانية مقعد واحد. وتوزعت المقاعد الخمسة المخصصة للمسيحيين (الكوتة) بالشكل التالي: قائمة الرافدين مقعدان، والتجمع الكلداني السرياني مقعدان، وقائمة أبناء الرافدين مقعد واحد. وخصص مقعد واحد للأرمن. وكانت مصادر بالمفوضية قد أعلنت في وقت سابق لإعلان النتائج النهائية يوم أمس بأن هناك مقعدا إضافيا للجماعة الإسلامية يضاف إلى مقاعدها الستة، لكن مع ظهور النتائج ذهب المقعد لصالح قائمة الاتجاه الثالث، وهذا ما أدى بالجماعة الإسلامية إلى تقديم شكوى لدى المفوضية للطعن في هذا القرار. بدوره، تقدم الاتحاد الإسلامي بشكوى قانونية لدى المفوضية اعتراضا على ما سماه بالتلاعب بأرقام الانتخابات، إذ ذكرت بيان نوري مسؤول المكتب الانتخابي في الاتحاد «أن هناك فرقا واضحا بين الأرقام الواردة إلينا من مندوبينا في مراكز الانتخابات بالمطابقة مع الاستمارة رقم 702 الصادرة عن المفوضية». وبعد إعلان النتائج النهائية يفترض أن تبدأ المشاورات بين القوى السياسية والكتل الفائزة لتشكيل الحكومة الإقليمية القادمة. ورغم أن ملامح تلك الحكومة لم تتضح بعد بسبب عدم حصول أي حزب على الأكثرية المريحة التي تؤهله لتشكيل الحكومة منفردا، فإن المؤشرات تتجه نحو تشكيل حكومة ائتلافية أو تحالفية بين الكتل الفائزة، لكن يبدو أن الفائز الأول، الحزب الديمقراطي الكردستاني، يضع شروطا مسبقة لمشاركة أي طرف في الحكومة المقبلة، وأهمها طرح مشروع الدستور على الاستفتاء وهو ما أثار جدلا واسعا قبل فترة من الانتخابات البرلمانية. ونقلت صحيفة (باس) الكردية المستقلة عن مصادر داخل الحزب أن قيادته «تعمل حاليا على وضع برنامج مكثف استعدادا لتشكيل الحكومة المقبلة، ومن بين أجنداته وضع شرط مسبق أمام الجهات والأطراف التي تود المشاركة، وهو إبداء موافقتها على طرح الدستور على الاستفتاء وعدم إعادته إلى البرلمان». ولكن هذا الشرط يواجه رفضا قاطعا من قبل الأحزاب والقوى الفاعلة في كردستان ومعظمها حصلت على نتائج مهمة في الانتخابات الأخيرة. فحركة التغيير سبق أن قادت منذ البداية جبهة المعارضة لطرح الدستور على الاستفتاء، وبحسب مصادر قيادية في الحركة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن زعيم الحركة «اتفق مع زعيم الاتحاد الوطني جلال طالباني قبل مرضه في لقاء جمعهما بمنزل الرئيس طالباني بمنطقة دباشان على إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان وتغيير النظام السياسي الحالي من الرئاسي إلى البرلماني، وأن قيادة الاتحاد الوطني تعهدت بالالتزام بذلك الاتفاق بعد مرض الرئيس طالباني، لذلك لا يمكن التراجع عن أمر أقره الأمين العام للحزب والتزم به أمام الجميع». من جانبه، أكد فريد أسسرد عضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم أن الاجتماع المقبل المقرر عقده للمجلس القيادي السبت المقبل سيحسم الموقف النهائي لقيادة الاتحاد الوطني من مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة، أو التحول إلى كتلة معارضة داخل البرلمان، ولكني أستطيع أن أؤكد أن قيادة الاتحاد الوطني ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات تتعلق بموضوع الدستور وإعادته إلى البرلمان قبل طرحه على الاستفتاء. وأضاف «مسألة عودة الدستور مسألة غير قابلة للمساومة أو التنازل، وهناك إجماع شبه كامل داخل قيادة الاتحاد الوطني بشأنه، ولن نقبل بأي ابتزاز في هذا الجانب، ونحن مستعدون للتضحية بالحكم ومشاركتنا فيه إذا أرغمنا على ذلك، عندها على الحزب الديمقراطي أن يبحث عن حلفاء آخرين لإشراكهم في حكومته المقبلة، فنحن لن نتنازل مطلقا عن موقفنا الداعي إلى إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان». من جهته، قال عبد الستار مجيد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في كردستان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ البداية كنا ندعو إلى إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، وأكدنا على أهمية إعادته لتحقيق التوافق الوطني حوله إلى جانب الكثير من القوانين الأخرى التي لها أبعاد وطنية، وما زلنا عند موقفنا هذا، فلن نقبل بطرح الدستور على الاستفتاء تحت أي ظرف كان. وبسؤاله عما إذا كان هذا هو موقف بقية أطراف المعارضة، قال مجيد «بالطبع. فنحن أطراف المعارضة اتفقنا عبر لجنة التنسيق المشتركة على موقف موحد تجاه القضايا المهمة، ومسألة الدستور تعتبر من أهم المسائل المجمع عليها من قبل أطراف المعارضة، وعلى هذا الأساس فإننا أطراف المعارضة الثلاثة لن نتنازل عن موقفنا السابق بإعادة الدستور إلى البرلمان لمناقشته مجددا وتعديله ثم طرحه على الاستفتاء».