عدن - وكالات:  يبحث اليمنيون عن إجابات حقيقية عن مصلحة الحكومة الشرعية، من إطلاق بعض مسؤوليها تصريحات تنفي وجود سجون سرية في المناطق الخاضعة لحكومته، أو أماكن تعذيب، تديرها القوات الإماراتية، أكدت وجودها منظمة العفو الدولية وعدة منظمات حقوقية، والتأكيد على أن كل مراكز الاحتجاز تقع تحت إشراف القضاء والنيابة العامة في البلاد. تصريحات نائب وزير الداخلية اليمني، علي ناصر لخشع ناقضت وفقاً لمعلقين يمنيين، الرسالة التي وجهتها حكومته في وقت سابق من العام الماضي، إلى مجلس الأمن تعقيباً على تقرير فريق الخبراء الدوليين، أشارت فيه إلى وجود مراكز احتجاز وسجون سرية خارج نطاق سلطتها الأمنية والقضائية، وقالت إنها طالبت التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بتسليمها وتشكيل لجنة من النيابة العامة والقضاء؛ للفصل والبت في كافة القضايا. وتعليقاً على هذا الموضوع، استغرب رئيس تجمع القوى المدنية بجنوب اليمن، عبدالكريم السعدي، تصريحات اللواء لخشع، وقال: لا أدري ما الذي أراد إيصاله من خلال هذا التصريح. وتابع: عادة يلجأ رجال الدولة إلى إطلاق تصريحات وبيانات تطمين للمجتمعات، ولكن هذا يحدث أثناء الأحداث العارضة التي تصيب تلك المجتمعات حين يكون الأمن هو القاعدة وتلك الأحداث هي الاستثناء. وأكد السعدي أن أغلب المنظمات الدولية أجمعت على أن هناك سجونا سرية في محافظات جنوب البلاد، خارجة عن سيطرة وزارة الداخلية وأجهزتها، وبمسميات مختلفة موجودة في تلك المحافظات. وأشار إلى أن السجون السرية، لم تعد خافية على أحد، بل باتت ظاهرة، وموثقة. وتتهم تقارير حقوقية دولية القوات الإماراتية وحلفاءها المحليين بالتورط في حفلات تعذيب وحشية يتعرض لها المعتقلون في سجونها المتعددة، حيث تقوم قوات الأمن فيها بالتعذيب والانتهاكات الجنسية؛ لكسر إرادة المعتقلين، ومنها سجن الريان، سيئ الصيت، في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت (شرق البلاد).