تباين أداء مؤشرات البورصات العربية خلال الأسبوع، فارتفعت في ثمان وتراجعت في خمس. وتقدمت السوق الفلسطينية 1.3 في المئة، والتونسية والبحرينية 0.8 في المئة لكل منهما، والقطرية 0.7، والمغربية 0.6، والدبيانية والظبيانية 0.4 لكل منهما، والكويتية 0.2 في المئة، بينما تراجعت السوق المصرية 2 في المئة، والأردنية 1.6، واللبنانية 1، والسعودية 0.5 والعمانية 0.4 في المئة، كما جاء في تقرير أسبوعي لـ »بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي أن «البورصات العربية سجلت ارتفاعاً على مستوى التباين والتذبذب خلال الأسبوع، ما انعكس سلباً على قيمة التداولات وحجمها ومستوى الأسعار السائدة، ليرتفع معظم الأسهم ويتراجع في الجلسة التالية. كما تعرضت البورصات لضغوط كبيرة صعّبت تحقيق نقاط تراكمية كبيرة على المؤشر العام». وأضاف: «كان لارتفاع أسعار الأسهم خلال جلسات التداول السابقة أثر مباشر في الدخول في عمليات جني أرباح متواصلة أو متقطعة، فيما ساهم ضعف الحوافز، وعلى رأسها نتائج الأداء، في رفع حدة المضاربات على النطاق المنخفض من التداولات، إضافة إلى الحد من الاتجاه الصاعد الذي أنتجته عمليات البيع والشراء المعتمدة على النتائج التي أعلن عنها، لتغلق البورصات تداولاتها في المنطقة المحايدة بين قيمة تداولات تمنع تسجيل تراجعات خطرة وحوافز لا يمكن الاعتماد عليها في تسجيل ارتدادات قوية ومتواصلة». وكانت لافتة عودة التداولات ذات الترابط القوي مع مسار أسعار النفط العالمية، إذ ارتفع مستوى الأداء في بداية جلسات التداول الأسبوعية، نظراً إلى ارتفاع أسعار النفط التي ساهمت في عمليات شراء كبيرة أثرت إيجاباً في مؤشر السوق، في حين تراجع مستوى الأداء في الجلسة التالية بسبب تراجع الأسعار السائدة. وكان لهذه الاتجاهات أهمية في تعزيز الاتجاه نحو تواصل عمليات جني الأرباح بعد المكاسب التي حققتها الأسهم المتداولة خلال جلسات سابقة». ولفت إلى أن «مستوى النتائج المعلنة لم ينجح في تحسين المزاج العام لدى المتعاملين على رغم بقائها ضمن نطاق إيجابي وفي ظل استمرار الضغوط وحالة الضبابية التي تسود أسواق السلع والخدمات على مستوى الاقتصاد العالمي». وأضاف السامرائي: «سُجلت موجات تصحيح صغيرة ومتوسطة خلال الجلسات، استهدفت الأسهم التي سجلت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، ويأتي ذلك في ظل عدم قدرة المؤشرات الرئيسة السائدة على الدفع باتجاه تسجيل مزيد من عمليات الشراء عند المستوى المنخفض من النشاط والتحفيز، ومن الصعب القول إن عمليات التصحيح القصيرة المسجلة يمكنها رفع وتيرة التداولات من الناحية الفنية على أقل تقدير». ولفت إلى أن «المستويات السائدة من السيولة والنتائج الإيجابية وإعلانات التوزيعات المتتالية وارتفاع وتيرة الاستثمار الأجنبي واتساع وتيرة التداولات على الأسهم الصغيرة، أثرت إيجاباً في الحفاظ على المستويات الحالية من النشاط والثقة بالاستثمار غير المباشر لدى بورصات المنطقة».   السعودية والكويت وقطر وارتفعت السوق السعودية خلال الأسبوع وسط انخفاض في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وارتفع مؤشرها العام 77.39 نقطة أو 0.84 في المئة، ليقفل عند 9257.49 نقطة، وانخفضت قيمة التداولات وحجمها بعدما تداول المستثمرون 2.1 مليون سهم بـ51.3 بليون ريال (13.6 بليون دولار) في 808.5 ألف صفقة. وسجلت البورصة الكويتية تبايناً في أداء مؤشراتها وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام. وتراجع مؤشرها السعري 4.2 نقطة أو 0.06 في المئة ليقفل عند 6695.89 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الوزني 0.47 في المئة أو 2.1 نقطة ليغلق عند 449.88 نقطة. وتراجع حجم التداولات وقيمتها 15.3 و29.2 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1143.2 مليون سهم بـ116.85 مليون دينار (396 مليون دولار) في 27.02 ألف صفقة. وارتفعت السوق القطرية وسط ارتفاع في أداء مؤشرات القيمة والحجم. وصعد مؤشرها 86.9 نقطة، أو 0.69 في المئة إلى 12607.6 نقطة. وارتفع حجم التداولات وقيمتها 45.46 و13.47 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 133.37 مليون سهم بـ3.98 بليون ريال (1.1 بليون دولار).   البحرين وعُمان والأردن وسجلت البورصة البحرينية ارتفاعاً ملحوظاً وسط أداء جيد لمؤشرات القيمة والحجم. وارتفع مؤشرها العام 11.53 نقطة أو 0.80 في المئة ليقفل عند 1447.47 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات بعدما تداول المستثمرون 6.6 مليون سهم بـ2.1 مليون دينار (5.5 مليون دولار) في 262 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم ثماني شركات في مقابل تراجعها في ثلاث واستقرارها في 13 شركة. وتراجع أداء البورصة العمانية وسط ارتفاع القطاعات كافة وأداء مؤشرات التداول. وأقفل المؤشر العام عند 6657.85 نقطة، بانخفاض 29.91 نقطة أو 0.45 في المئة، بينما ارتفعت أحجام التعاملات وقيمتها 5.66 و77.45 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 192.8 مليون سهم بـ79.7 مليون ريال (207.8 مليون دولار) في 8876 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة في مقابل تراجعها في 25 واستقرارها في 23 شركة. وتراجعت السوق الأردنية بضغط من القطاعات كافة، ووسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والحجم. وتراجع مؤشرها العام 1.56 في المئة ليقفل عند 2186.2 نقطة، وانخفض حجم التداولات وقيمتها بعدما تداول المستثمرون 66.2 مليون سهم بـ 67.2 مليون دينار (94.4 مليون دولار) في 24.9 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 46 شركة في مقابل تراجعها في 100 شركة.