أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، توقيف 54 شخصاً، ووجهت لهم اتهامات عدة منها «التخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل».وقالت، الوزارة في بيان، أمس، إن المتهمين «شكلوا كياناً عبر شبكة الإنترنت تحت اسم (اللهم ثورة)، وعقدوا اجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية»، كما تضمنت الاتهامات «التخطيط لمحاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) تزامناً مع ذكرى (ثورة 25 يناير) من خلال القيام بأعمال تخريبية، وقطع الطرق العامة، وتعطيل حركة المرور، ومحاولة ترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد».كما أشارت الداخلية إلى أن عددا من «الكوادر الإخوانية الهاربة خارج البلاد استقطبوا عددا من العناصر عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني، وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف».وعلى صعيد آخر، أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن «ما يتحقق على أرض الواقع من دحر لفلول الإرهاب، وتقويض المخططات الإجرامية وتأمين حاضر الأمة ومكتسباتها لم يكن ليأتي من فراغ وإنما وراؤه دوماً إخلاص وتفان في الأداء».وشدد توفيق، خلال استقباله أمس، مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ووفد من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، على «عمق الروابط الوثيقة بين القوات المسلحة وهيئة الشرطة باعتبارهما جناحي الأمن في الأمة المصرية».ومن جهته، قال وزير الدفاع، إن «بطولات رجال الشرطة في معركة الإسماعيلية تؤكد أنهم رجال أعلوا بصمودهم أمام المعتدي قيم العزة والكرامة والفداء، وأن الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة يبُرهن أنه في تاريخ الأمم مراحل فارقة وفي حياة الرجال لحظات حاسمة».وعلى صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس، بالسجن المشدد 7 سنوات على متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية «أحداث عنف الظاهر»، وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهما، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.وكانت النيابة العامة طالبت بتوقيع «أقسى عقوبة على المتهمين، لمشاركتهما مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص»، بحسب التحقيقات التي أحيلوا بموجبها للمحاكمة.كما نسبت التحقيقات إلى المتهمين «استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم في القضية، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون مع آخرين مجهولين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لهم في مسيرة متوجهين لمنطقة الظاهر وشارع رمسيس وغمرة، وبعضهم حاز أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص». كما أسندت للمتهمين «ارتكاب الجرائم السابقة، وجناية قتل عمد لأحد الأشخاص».