أمضى أحد كبار المصرفيين في بنك باركليز البريطاني ليلة بلا نوم وهو يشعر بالقلق من أن يكتشف الصحفيون أن البنك البريطاني دفع ملايين الجنيهات لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، وأن هذا البلد الصغير تورطت معه في جريمة احتيال خطيرة في المملكة المتحدة. ووفقا للجارديان البريطانية، قال ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك باركليز، لمحام كبير داخل المصرف نفسه، أنه سيبدأ في الارتجاف عندما يعيد قراءة الوثائق المتعلقة باتفاق «موحش» مزعوم مع المديرين القطريين، بحسب نص قراءة إلى هيئة المحلفين خلال اليوم الرابع من محاكمة الاحتيال في محكمة التاج ساوثوارك أمس الأول في لندن. الاتهام ويتهم بوث وثلاثة من المديرين التنفيذيين السابقين الآخرين في باركليز، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، بالتآمر لسداد مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني سرا مقابل مبلغ مليارات الجنيهات من الاستثمار في البنك، مما يسمح له بتجنب خطة الإنقاذ الحكومية خلال الأزمة المالية 2008. واعترف المسؤولون الذين كانوا يحاولون جمع تمويل للبنك لإنقاذه من مصير بنوك أخرى في الأزمة المالية عام 2008، أمام هيئة محلفين في اليوم الثالث من المحاكمة المنعقدة في لندن، بأن حصول رئيس الوزراء على رسوم يعد «خطأ ونوعا من التحايل». محاضر الإدانة واستمعت المحكمة إلى محاضر مكالمة هاتفية بين المصرفيين قال فيها أحدهم «جون فارلي خائف حتى الموت من أن تأتي الحكومة»، وظل روجر جنكينز، الرئيس السابق لبنك باركليز كابيتال، قلقا بشأن ما قد يحدث لأجره إذا ما اضطرت الحكومة إلى الإنقاذ، وذلك وفقا لمكالمة هاتفية أجريت مع لجنة التحكيم. وقال الادعاء للمحكمة إن جنكينز دفعت 39.5 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن 4 متهمين، بمن فيهم جون فارلي الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، وقال روجر جنكينز «لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطري كمستشار لبنك باركليز، الأمر يشبه وجود رئيس الولايات المتحدة بصفته مستشارا لجيه بي مورغان». وحذرت جوديث شبرد وهي محامية داخلية في بنك «باركليز» ريتشارد بوث، أنه «ما لم يتمكن حمد بن جاسم من عرض الخدمات الاستشارية التي يمكن أن يقدمها للبنك، فسوف ينتهي بك المطاف أمام فريق مكافحة الاحتيال لتشرح لهم السبب»، وأجاب بوث، الذي كان في ذلك الوقت رئيس المؤسسات المالية في بنك «باركليز» الأوروبي، قائلا «لا، لدي منزل في البرازيل. لا توجد أي معاهدة لتسليم المجرمين». تفاصيل الصفقة وفي مكالمة هاتفية، يزعم أن جينكينز أخبر بوث قائلا «خذ المخاطرة اللعينة، وضعها في نشرة الاكتتاب»، وبعد الاتفاق على الصفقة الاستثمارية مع قطر، أخبر بوث محامي باركليز جوديث شبرد «إن ما يقلقني هو أن كل صحفي يمكن أن يحصل عليها، وسمعت المحكمة أن بوث طلب من شبرد ما إذا كان من الممكن «إعادة» الاتفاقية المكونة من خمس فقرات، والتي تضمنت مذكرة مكتوبة بخط اليد وعدت بدفع 42 مليون جنيه إسترليني، لأنها «لا تبدو أنيقة للغاية». وسمعت هيئة المحلفين كيف كان كالاريس وبوث قلقين بشأن ظهور عقد الخدمات الاستشارية مع بن جاسم، وقال بوث «كانت هناك مخاطرة واضحة في أن نتعثر، لكن الناس قالوا إن هذا هراء. إنها مجرد رسوم من الباب الخلفي». من جانبه قال كالاريس «هذه واحدة من تلك الأشياء التي إذا وقعت فيها، فسيقع المكان بأكمله، أليس كذلك؟»، في إشارة إلى السجن، وأجاب بوث «هذا صحيح، كلنا سنذهب هباء». 42 مليون إسترليني وافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة «باركليز» في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوما تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني. وردا على ذلك قال بوث »إنها ممارسة السلطة المطلقة.. أليس كذلك؟ استثمرت شركة تشالنجر المملوكة لحمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري في عمليات جمع التمويل للبنك«. ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة »إن جون فارلي الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، إلى جانب جينكينز وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، كذبوا على السوق والمستثمرين الآخرين حول رسوم المصرف إلى قطر، بشأن طلبين لرأس المال بقيمة تزيد على 11 مليار جنيه إسترليني«. وتعد تلك أول محاكمة بهيئة محلفين تجرى في العالم لرئيس تنفيذي لأحد البنوك الكبرى، حول الأحداث التي وقعت خلال الأزمة المالية، وسوف تستمر المحاكمة خلال الفترة المقبلة.