تعرض مسؤولو بنك «باركليز» لضغوط من قبل مسؤولين قطريين لإخفاء حصة رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في البنك البريطاني المعروف، وسارعت جهات سرية إلى إغلاق ملف صفقة بمليارات الجنيهات، من شأنها أن تساعد على تجنب خطة الإنقاذ الحكومية، وفق تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية. وقدم المدعون العامون لـ «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة رسائل الكترونية ومكالمات هاتفية إلى هيئة محلفين محكمة ساوثوارك الملكية بلندن أمس الأول، تشرح بالتفصيل مناقشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة حمد بن جاسم آل ثاني المخطط لها في البنك عبر جزر فيرجين البريطانية، من خلال أداته الاستثمارية تشالنجر. صاحب السعادة بعيد عن الأنظار واستمعت المحكمة إلى أقوال حمد بن جاسم للمرة الأولى في مناقشات لجمع التبرعات مع بنك باركليز من خلال دوره كرئيس لقطر القابضة، والتي من شأنها أن تصبح في نهاية الأمر مستثمرا رئيسيا في زيادة رأس مال البنك في 2008، ولكن في مكالمة هاتفية أجريت مع هيئة المحلفين، أشار ريتشارد بوث مدير المؤسسات المالية الأوروبية السابق في البنك، إلى إنه «يحب أن يكون لعائلته بعض الأسهم في بنك باركليز». وفي إحدى الرسائل الالكترونية التي تمت قراءتها في المحكمة، كتب بوث إلى زملائه، بما في ذلك محامي باركليز جوديث شيبارد، حيث قاموا بتفصيل اجتماع عقده مع السيد أحمد الصياد، رئيس الشؤون القانونية لقطر، «صاحب السعادة يريد أن يبقى بعيدا عن محط الأنظار ويفضل أن تكون أداته الاستثمارية التي تتخذ من جزر فيرجن البريطانية مقرا لها هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها». وذكر بوث بدوره «سيكون علينا الكشف عن هوية هذه الأداة»، فأجاب صياد «أن باركليز عليه أن يجد طريقة لتلافي هذا من أجل إبقاء سعادته بعيدا عن الأنظار». لماذا كذبوا على البورصة؟ وفي رسالة الكترونية منفصلة تمت قراءتها على هيئة المحلفين أمس الأول، قال بوث إن الصياد أشار إلى أنه سعيد بالإفصاح عن الاستثمار طالما أنه «لم يكن هناك دليل على من الذي يمتلك بالضبط هذه الأداة»، لكن شيبرد أصر على وجود التزام عام بالإفصاح العادل، بالنظر إلى منصب حمد بن جاسم في شركة قطر القابضة، وقال «علينا أن نقول الحقيقة، ليس فقط في الظروف التي نعتقد أننا لن نكتشفها، علينا أن نقول الحقيقة لأن هذا ما يتعين علينا القيام به». ويؤكد مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن أربعة من المديرين التنفيذيين السابقين لباركليز «بوث وجون فارلي وروجر جنكينز وتوم كالاريس» كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين حول كيفية دفع 322 مليون جنيه استرليني من الرسوم إلى قطر فيما يتعلق بجمع الأموال الطارئة بأكثر من 11 مليار جنيه استرليني عام 2008. ويقول ممثلو الادعاء إن المديرين التنفيذيين جمعوا بين اتفاقيتي خدمات استشارية من أجل إخفاء مطالبة قطر بدفع عمولات أكبر، ويدعي المكتب أن الاتفاقيات تتضمن مبالغ سيتم استلامها من قبل تشالنجر، وأنكر الرجال الأربعة جميعهم الاتهامات، وتتواصل المحاكمة التي يتوقع أن تستمر 6 أشهر.