في خضم الفوضى التي عمت البلاد، إبان ثورة 25 يناير، كرس المواطنون ظاهرة مخالفات البناء بصورة ضخمة، كان لها عواقبها الوخيمة، التي تجلت فيما بعد في وجود آلاف الحالات المخالفة، فلم تقتصر تلك المخالفات فقط على البناء في الأراضي الزراعية، وإنما تخطتها لما هو أخطر، من خلال زيادة ارتفاعات تلك المباني دون الالتزام بقواعد سليمة في أغلب الأحيان.وبعد أن استقرت الأوضاع، عم الأمن البلاد، خرجت الدعوات لتنادي بضرورة التصالح في مخالفات البناء التي تمت، إذ من الصعب أن تزال كل هذه المباني، فلا هي التي أفادت الدولة بإزالتها، ولا هي التي قننت أوضاعها.حتى جاءت استجابت السلطتين، التنفيذية والتشريعية لهذه الدعوات، من خلال، إقرار البرلمان مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لكن وفقًا لشروط محددة ولقواعد وضعها القانون.مشروع القانون الذي وافق على النواب، اليوم، كان بمثابة انتصار للمخالفين، وفتح صفحة جديدة معهم، بالموافقة على 11 مادة، تترواح ما بين الحالات التي يجوز فيها التصالح، والتي لا يجود، وحالات الطعن، ومصير الأموال المحصلة.* حالات التصالحفقد أعطى مشروع القانون حق التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.* خطوط حمراءفيما وضع مشروع القانون خطوطًا حمراء لا يجوز التصالح عليها، مجملة في 8 حالات وهي:1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:. المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام.الكتل السكنية* كيف تتصالح وحدد مشروع القانون الطرق التي من خلالها تقوم بالتصالح في مخالفات البناء، بتقديم طلب خلال 6 أشهر، مقابل مبلغ يدفع نقديًا من 1000 إلى 5000 جنيه، ويأخذ نسخة من طلب التصالح، لتقديمه للمحكمة أو الجهات المختصة بالنظر في مخالفات البناء.وتقرر اللجنة الهندسية، التي تشكل وفقًا للقانون، لتحديد مدى سلامة المنشأة أو الوحدة السكنية، وذلك خلال الـ 6 شهور المقررة، على أن تنتهي خلال 4 أشهر.أما عن سعر المتر، فقد أقر مشروع القانون حده الأدنى بنحو 50 جنيهًا و 2000 جنيه كحد أقصى، ثم يصدر رئيس الهيئة المختص، قرارًا بإقرار التصالح، مما يعتبر ترخيصًا للوحدة، ويصدر الترخيص النهائي شرط طلائها، وسلامة الملكية العقارية.* تظلموفي حال لم يقبل طلب التصالح، يعطي لك مشروع القانون فرصة أخرى للتظلم، خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن يبت في الطلب خلال 90 يومًا، وفي حال عم البت، يعتبر التظلم مقبولًا.* سرات وصدماتفي الوقت الذي أسَر مشروع القانون أهالي القرى والنجوع بعدم إلزامهم بطلاء وحدتهم المخالفة، فقد صدم المخالفين الذين سبق وصدر في مخالفاتهم حكم، بأن هذا ليس تقنين لأوضاعهم، وعليهم تقنينها وفقًا لمشروع القانون الجديد.* عقوبات المخالفاتوفيما يخص عقوبات الوحدات التي لم يتم التصالح عليها، فقد أقرت لجنة الإسكان في مادتها العاشرة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل عمدًا بأي من المهام المكلف بها طبقًا للقانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحداهما، إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.ومن المنتظر أن يقر البرلمان هذه المادة، خلال الجلسة العامة.