نعم.. إنه حبيس أدراج الوزارة حتى تاريخه، رغم وجود لائحة تنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، إذ تتضمن اللائحة 23 مادة تعمل على تنظيم عملية إدارة الوحدات العقارية بين ملاك تلك العقارات.. فتملُّك الشقق بعقارٍ واحد؛ يحتاج إلى تنظيم وتحديد مسؤولية القرار، والصرف على عملية الصيانة والترميم، وقد شهدت الفترة الأخيرة عزوفاً كبيراً من قبل المواطنين الذين يرغبون في شراء شقق سكنية، كون الغالبية العظمى من المواطنين لا يستطيعون تملُّك فلل سكنية بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني ومبالغ فيه، حيث أوعزوا ذلك إلى عدم وجود حماية لهم بعد الشراء في حال وجود أخطاء في البناء أو في الجودة، أو تلك المشكلات والسلبيات التي تظهر مستقبلاً، ناهيك عن أن من تملَّك الشقق من المواطنين واجه معاناة أخرى مع بعض السكان لتصليح أو تعديل المبنى، إضافة إلى وجود اختلافات بينهم، خاصة عند جمع مبالغ لصيانة الأجزاء والمرافق المشاعة؛ فالبعض يرفض المساهمة في دفع مبلغ لصيانة المصعد حال تعطّله أو صيانته الدورية، بحجة أنه لا يحتاجه، كونه يسكن في الدور الأرضي، والبعض يرفض ويماطل في دفع مرتب الحارس من أجل النظافة ومتابعة الصيانة العامة، والبعض الآخر يرفض دفع صهريج الصرف الصحي والماء وفاتورة إنارة المبنى، وظهرت معاناة بعض المواطنين مؤخراً في عدم وجود منسق لشققهم شقق العمر- بعد البيع، وعدم وجود أي جهة تفصل بينهم حال النزاع أو الخصومة. وصرح خالد الغامدي رئيس طائفة العقار في جدة مقترحاً أنه يجب إلزام صاحب المبنى قبل البيع بأن يوجد مكتباً يدير هذا العقار ويشرف عليه، وتكون هناك شروط وأنظمة موحّدة ضمن عقد يُلزم جميع المشترين بتنفيذها والمساهمة فيها، ومن ذلك ما يكون من دفع مبالغ سنوية للصيانة ونحوها. حقيقةً، فقد بدأ الناس يعزفون عن تملك الشقق السكنية لكثرة مشاكلها ومعاناتها، ومن اشترى ندم على شراء شقة العمر في بنايات مشتركة الخدمات، ولعل السبب المباشر في مثل هذه الإشكالية هو غياب نظام اتحاد الملاك لحماية البنايات مقابل رسوم سنوية رمزية، هذا ولقد أشغلت قضايا شقق التمليك أروقة المحاكم، ولم تتمكن حتى اللجان العقارية في الغرف التجارية من تسويتها في ظل اتساع دائرة الخلاف، وامتناع البعض عن الالتزام بما ورد في قراراتها وتوصياتها. وزارة الإسكان وبرغم مسؤوليتها عن منظومة الإسكان من إيجار وتمليك ونحوهما، وبرغم تسلّمها من وزارة الشؤون الاجتماعية "نظام اتحاد الملاك"، إلا أنها لم تُفعِّل حتى الآن هذا النظام ولم تنشر ثقافته، رغم قيامها بتوزيع الشقق السكنية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين الذين تملّكوا شققاً، وعزوف من أراد التملك! طالبت الغرف التجارية ومنذ فترة ليست بالقصيرة وزارة الإسكان، وكذلك طالب بعض كُتَّاب الرأي وكنت واحداً منهم؛ بتفعيل نظام اتحاد الملاك لكن دون جدوى أو حتى تجاوب أو رد أو توضيح من الوزارة؛ فكل تلك المطالبات والمناشدات لم تلقَ أي تجاوب من الوزارة، وكأنها لم تصلها!! والسؤال الآن وبعد كل الذي تقدّم: إلى متى ستظل المعاناة تواجه المواطنين مع وزارة الإسكان؟! وهل ستتجاوب الوزارة مشكورة وتُوضِّح للمواطنين أو تُبشِّرهم بموعد تفعيل "نظام اتحاد الملاك"؟ أم سيظل الوضع كما هو قائم عليه حتى لحظة كتابة هذا المقال؟! علماً بأن جل دول العالم تُطبِّق وتُنفِّذ نظام اتحاد الملاك، والكل راضٍ مشاركة ومساهمة وتفاعلا. Hussain1373@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (38) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain نقلا عن المدينة