كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل لـ«الجزيرة» أن الوزارة درست الكثير من التعديلات في أنظمة ولوائح «اتحاد الملاك» من خلال الاستعانة بكافة التجارب الناجحة على مستوى العالم والتي من أهمها تجارب أستراليا وماليزيا ودبي، من أجل إيجاد اتحادات ملاك متكاملة، مبيناً أن المشاريع التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية والمستقبلية منها حوالي80% ملكية مشتركها مما يسرع في إطلاق مجالس اتحاد الملاك في 13 منطقة إدارية بالاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص والشركات العالمية لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريين حالياً. وأضاف الحقيل أن هناك طلباً خلال العشر سنوات المقبل يزيد عن مليوني شخص بسبب أن من أعمارهم من 15ـ30 سنة يزيدون عن 2.5 مليون شخص مما يزيد من الطلب على اتحاد الملاك. وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على إعداد برامج عدة ذات صلة فيما يتعلق بتنظيم إدارة المرافق والمجمعات، معتبرًا أن نجاح قطاع إدارة المرافق هو نجاح للوزارة ولقطاع الإسكان. وأوضح خلال افتتاح المؤتمر الأول لإدارة المرافق، الذي تنظمه جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وتحتضن الرياض أعماله خلال الفترة 23-24 نوفمبر الجاري بفندق برج رافال كمبنسكي. أن أهمية المواضيع التي سيناقشها المؤتمر تنبع من كونها تتعلق بالثروة العقارية للمملكة وصيانتها والحفاظ عليها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على سلامة واستدامة قطاعات الإسكان بصورة مباشرة وعلى الاقتصاد الوطني الذي يشكل القطاع نسبةً كبيرةً منه بشكل غير مباشر، وأضاف: هناك اتجاه عام في المملكة وخاصةً في المدن للتحول إلى تملك الشقق السكنية، وفق ما أوضحته الإحصاءات الرسمية التي تؤكد تنامي عدد الوحدات السكنية القابلة للفرز في بناء مشترك والتي يتم ضخها في السوق. ونوه الوزير بالتحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع إدارة المرافق، والحجم الكبير للسوق ونموه المواكب لنمو المشاريع السكنية، والأهداف الكبيرة التي يتعين تحقيقها، ومن ثم وضع السياسات التي تكفل تحقيق تلك الأهداف، وشدد على أن الوزارة تدعم جانب العرض وزيادة المنتجات السكنية وتنوعها لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان، والذي لا يمكن أن يكون فعالاً دون أن يتم على التوازي صيانة المخزون السكني وحسن إدارة مرافق المشاريع والمجمعات السكنية، حيث يساعد ذلك على تجنب زيادة الطلب الذي قد ينتج عن تأثر المساكن القائمة نتيجة إهمال صيانتها وعدم كفاءة إدارة مرافقها. وأكد الحقيل أن برنامج اتحاد الملاك الذي أطلقته الوزارة يسعى للقيام بدور تثقيفي وتوعوي في حفظ الحقوق وجودة المرافق السكنية واستدامة عمر العقار وحسن الانتفاع وتعزيز ثقافة التعايش المشترك، وبالتالي الوصول إلى بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة. من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية عائض بن عبدالله الوبري إن المؤتمر يستهدف الخروج برؤية مشتركة مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة ومنها على وجه الخصوص وزارة الإسكان، مضيفًا أن هذا يؤسس لمستقبل أكثر تطوراً للقطاع العقاري. وأضاف: قطاع إدارة المرافق والمشاريع الحكومية تواجه اليوم تحدياً مهماً على صعيد الفرص المتاحة أمام المستثمرين العقاريين، ما يستلزم مبادرة من ريادة الأعمال في إدارة المرافق بتحديد الدور الرئيس لإدارة المرافق في إدارة المشاريع الضخمة. وأكد الوبري أن حجم سوق إدارة المرافق يعد الأكبر في المنطقة قائلاً: «تقدر القيمة السوقية لإدارة المرافق في المملكة بـ20 مليار دولار، ويشغل نسبة 55% من سوق الخليج، وهذا يدعونا الى الفخر بمستوى النهضة العقارية والعمرانية التي تشهدها على نحو متواصل مدينة الرياض خاصة والمملكة عامة». من جهته أكد المهندس محمد بن معمر المشرف على برنامج اتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية على أن المعهد العقاري الذي من المتوقع أن يتم إطلاقه في 2017 سيوفر برامج تأهيلية في إدارة المرافق، وستكون معتمدة من اتحاد الملاك، مبيناً أن المعهد كفيل بأن يخلق 40 ألف فرصة عمل خلال خمسة أعوام في قطاع الإسكان والذي يعتبر سوقاً واعداً. وشدد ابن معمر على أن الهدف من برنامج اتحاد الملاك الذي أطلقته الوزارة هو تنظيم العلاقة بين مُلاك وشاغلي الوحدات السكنية، كما يتولى البرنامج وضع الأنظمة واللوائح، وآليات الرقابة في مجال تنظيم خدمات إدارة المجمعات والمرافق، وكذلك الدور التثقيفي والتوعوي بما يضمن الحفاظ على الحقوق. وأضاف: الموقع سيقوم بتصنيف الشركات بحسب تقيميها مما يسهل المهمة على المستفيدين للحصول على الخدمة من المكان الأفضل. إلى ذلك أكد رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق جمال لوتاه أن الجمعية هي المنصة الرئيسة للمعلومات المختصة بإدارة المرافق في المنطقة، مبيناً أنها توفر فرص تواصل فريدة للعاملين في مجال إدارة المرافق، وأصحاب المصلحة في قطاع الإنشاءات وجمعيات الملاك. ونوه بأن الجمعية تعمل مع المهنيين في هذا القطاع لتنفيذ إستراتيجيات تنمية مستدامة، ويكمن هدفها في توفير خدمات للعملاء ذات طراز عالمي وخدمات حماية الأصول لضمان تحقيق العائد على الاستثمار، وذلك ابتداءً من مرحلة التصميم ومرورًا بالبناء والتنفيذ والتسليم والتشغيل والصيانة وانتهاء بدورة حياة الأصول.