تقدّم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى ووزير المالية الدكتور محمد معيط مطالبهما بإعادة النظر فى سنة احتساب الخصومات و المستقطعات (مرتب اساسى 2019) على الرغم من احتساب البدلات و الحوافز و المكافأت على اساسى 2014، بمعنى ان احتساب الاضافى على عام مرتب اساسى لعام 2014 و الخصومات على مرتب اساسى لعام 2019 يؤدى إلى انخفاض كبير فى صافى دخل المعلم الشهرى المطحون بصافى مرتبه الحالى للمعلم بصفة عامة و لمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة – الشروق – بدر) بصفة خاصة.وتابع فى طلبه: أضف إلى تلك المخالفة للمادة 22 من الدستور، فإنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14 /8 /2018 الذى أشار إلى عدم صرف الحافز الشهرى بنسبة 100% من الراتب الاساسى لمعلمى مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر) والذى كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007 باعتبار أن الموافقة على إقرار حافز الإثابة لم تصدر من السلطة المختصة المنوط بها ذلك ، مشيرا إلى أنه جار تحضير طلب إحاطة آخر فى هذا الشأن بعد المراجعة القانونية من المختصين لصيغة الطلب.واستطرد: وبناء عليه فإن تلك القرارات الوزارية تعتبر مخالفة صارخة للمادة 22 من الدستور المصرى والتى تنص على أن "المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه....".وقال فى طلبه إنه من المذهل إن تقوم وزارة المالية بخصم مرتين من مرتبات معلمى الوزارة بمدن شرق القاهرة – مرة توقف صرف الحافز الشهرى 100% من أساس المرتب لمعلمى مدن شرق القاهرة (المجتمعات العمرانية الجديدة) و مرة اخرى احتساب اساسى المرتب للمستقطعات عام 2019 فى حين أن احتساب الاضافات على أساسى سنة 2014. وتساءل هل لا تجد الحكومة مصدر آخر لتوفير النفقات إلا من الانقضاض على مرتبات المعلمين على الرغم من اهتمام الدولة بتطوير التعليم وبناء شخصية المواطن المصرى التى ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أصبح هو الملجأ الأخير للشكوى بعد الله مما تصدره الحكومة من قرارات غير مدروسة أبعادها الاجتماعية عند تطبيقها.وطالب بإعادة النظر فى سنة أساس استقطاعات الضرائب الحالية ، مطالبا بإحالة طلبه للجان النوعية المختصة بالمجلس مع سرعة إحاطة الدكتور محمد معيط وزير المالية باتخاذ الإجراءات العاجلة لإعادة دراسة هذا القرار.