توجهت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال،رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير البترول المهندس طارق الملا، بشأن الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن البترول والتي تفوق الشركات المحلية.وقالت "فهيم"، هناك حزمة امتيازات مبالغ فيها يحصل عليها الشريك الأجنبي من استثماره في السوق المصرية، فى قطاع البترول المصرى،أولها؛ اختياره مناطق الامتياز التي يعمل بها، ذات الاحتمالات الأكبر فى وجود الزيت والغاز، خصوصا أنه يقوم بدراسات «جيولوجية» قبل الحصول على مناطق الامتياز، وهو ما يتطلب أن تضع الهيئة فى مواجهته شروطا للاستثمار، تتناسب مع كل منطقة.وذكرت أن الهيئة العامة للبترول تقوم مسبقا بتحديد اتفاقية للانتفاع بينها وبين الشريك الأجنبى، إلا أن حقيقة الأمر أن الانتفاع يستمر لسنوات مع الشركاء الأجانب دون نقضه.واستطردت قائلة إن ثالث هذه الإمتيازات عندما يبدأ الشريك الأجنبي عمله فى منطقة جديدة، فإنه يقوم عادة بعمل تسهيلات إنتاج محددة فى البداية لتقليل الإنفاق فى الأصول الرأسمالية التي كان يسترد ثمنها على 10 سنوات في الماضي من الزيت والغاز الناتج من العمليات، لكن الحقيقة أنه فى الوقت الراهن يسترد الثمن على 5 سنوات، وعندما يزيد الإنتاج لا يقوم الشريك بزيادة أي تسهيلات. وواصلت: "رابع هذه الامتيازات؛ عندما تزيد نسبة المياه فى الآبار، فإن الشريك الأجنبي يهجر هذه الآبار، والمثال الأبرز على هذا أن بعض الشركات الأجنبية كان إنتاج بعض الآبار يصل معها إلى 6 آلاف برميل زيت ومياه، منها 5700 برميل مياه، و300 برميل زيت، فكان الشريك يترك هذه الآبار على الرغم من أن بها 300 برميل زيت، حتى لا يقوم بعلاج 6 آلاف برميل".وانتقدت عضو مجلس النواب، ما تتمتع به شركات البترول الأجنبية، من إعفاءات جمركية وضريبية، على جميع السيارات التي تستخدمها في عملها في التنقيب عن البترول، منوهة بأنه يتم إدخال تلك السيارات دون سداد أية ضرائب، ويتم تجديد رخصتها السنوية مقابل سداد 180 قرشا فقط، في حين أن تجديد الرخصة يتطلب سداد مبالغ تتراوح بين ألف و22 ألف جنيه.وطالبت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بسرعة عرض طلب الإحاطة على اللجنة المختصة، ومناقشته، وإعادة النظر من جديد في الإمتيازات الممنوحة للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن البترول في مصر.