توقع محللون في سوق الأسهم السعودية أن تشهد السوق هذا الأسبوع استمرارا للإيجابية مع استمرار الاتجاه الصاعد للمؤشر على المدى القصير والمتوسط خاصة لو تجاوز نقاط المقاومة واستطاع اختراق مستوى 9670 نقطة ومن ثم سيستهدف 10 آلاف نقطة، حيث تسود أجواء تفاؤلية خاصة بعد إعلان بعض الشركات الاندماج والاستحواذ وتنويع مصادر الدخل واستغلال الفرص هو ما يرفع التوقع بأن يصل المؤشر في جلسة اليوم إلى 9340 نقطة. وقال لـ"الاقتصادية" محمد الشميمري، من المتوقع أن يرتفع أداء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وأن تستمر الإيجابية التي بدأت منذ أسبوعين وشدد على أن السوق تتجه إلى الارتفاع بشكل عام لكن على المتعاملين والمستثمرين توخي الحذر وأن يكون لهم استراتيجية تشمل الاعتماد على الأساسيات ثم توقيت الدخول والخروج من الناحية الفنية، ثم قراءة كل ما يتعلق بالأسهم التي ينوي الاستثمار فيها وأن يأخذ وقتا كافيا ويصبر لتحقيق أهدافه، فكثير من المستثمرين يترددون ويدخلون في الوقت الخطأ. وأشار إلى أن بعد الصعود يأتي هبوط طبيعي وصحي للسوق لجني الأرباح وهو ما يتطلب التريث والاعتماد على استراتيجية قوية وصبر لتحقيق الأهداف، وأضاف أن الطابع العام لشركات التأمين هو المضاربة في السوق، فنجد أن 4 شركات ارتفعت بالنسبة القصوی ولذلك فإن أسهم قطاع التأمين ارتفعت ارتفاعا غير مقبول وبالتالي نزلت بشكل كبير ما تسبب في خسائر فادحة تفوق الـ50 أو 60 في المائة. وبين أن من الممكن أن يؤثر أداء شركة واحدة في سوق الأسهم على قطاع بأكمله، كما حدث مع شركة موبايلي وانخفاضها الذي أدى إلى انخفاض القطاع بأكمله خاصة أن أخبارها السلبية تخرج تباعا وكذلك أثرت الشكاوى التي تم رفعها إلى هيئة سوق المال وعلى العكس تماما من القطاع العقاري الذي تألق بقيادة شركة جبل عمر التي أغلقت علی النسبة العليا. وقال لـ"الاقتصادية" تركي فدعق المحلل المالي أعتقد أنه سيكون في مسار أفقي إلى أن تحدث تغيرات جوهرية وأخبار ما حول فتح السوق للمستثمرين الأجانب وصدور لائحة الاستثمار للمؤسسات المالية النهائية وهي ستحدث تغيرات جوهرية. وبين أن إعلان الشركات عن اندماجات واستحواذات سيؤثر على الشركة بمعزل عن السوق وسيكون كل خبر خاص بالشركة نفسها أو قد يمتد للقطاع الذي تعمل به. وقال لـ"الاقتصادية" لاحم الناصر، إن المتعاملين والمستثمرين يسيرون علی مبدأ يتردد بينهم وهو "اشتري على إشاعة وبيع على خبر"، لذلك فإن إعلان شركة جبل عمر عن توقعات مبيعات 550 مليون من بيع وحدات وصافي ربح 125 من تشغيل الفندق وكذلك إعلان شركات عن توسع من خلال منافذ جديدة واندماجات استحواذات كانت أنباء مؤثرة ورفعت من الشراء ولكن حينما تم الإعلان عنها انتهى تأثيرها، مبينا أن أغلب المتعاملين في السوق مضاربون عاديون وغير دارسين ولا يهمهم الأرقام المنشورة وتهمهم نتائج الشركات، فلذلك نجد الشركات الأكثر ارتفاعا هي شركات خسرت كثيرا من رأسمالها ومع ذلك تحقق أرقام تصاعدية نتيجة تلاعب من المستثمرين في السوق والمجموعات التي تضارب على أسهم تلك الشركات وقال، إن السوق كبيئة استثمارية غير صحية وهي ليست كالأسواق المتقدمة تخضع للتحليل الفني والأساسي ويؤثر فيها الخبر السلبي والايجابي والسوق يتأثر بمزاج المضارب، فهو إذا أراد استغلال الخبر قد يرفع السهم بناء على الخبر ثم بعد ذلك يصرف أسعاره كما يحب. وأكد على أن المعطيات من المفترض أن ترفع من السوق وأضاف لكن سوق الأسهم لا تخضع لأي تحليل واضح أو أي منطق فمن المحتمل أن ترتفع أسعار النفط وينزل السوق كما حدث سابقا فلا يوجد معطيات من الممكن أن تحدد فعليا ما الذي يمكن أن يحدث هذا الأسبوع. ولفت إلى أن الأسواق الأوروبية وخاصة الأمريكية كلها حققت أرقاما جيدة والبعض حقق أرقاما لم تتحقق من قبل، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تجاري السوق السعودية السوق الأمريكية للارتباط الوثيق بين الريال والدولار مشيرا إلى أن السوق المحلي مقبلة على الفتح أمام المستثمرين الأجانب في منتصف العام، ومن المفترض أن هذا الأمر يدفع المستثمرين إلى رفع السوق قبل فتحه للأجانب وكل هذه المعطيات، إضافة إلى أرقام النفط الجيدة بعد تحقيقه 8 في المائة ارتفاعا وانعكاسها، فكل المعطيات تقول، إن السوق السعودي باتجاه الصاعد وليس هناك أي أسباب من الممكن أن تؤدي إلى الهبوط إلا إذا كانت أسباب جيوسياسية مثل الاضطرابات في اليمن والاضطرابات في سورية وهي التي من الممكن أن تؤثر على استقرار السوق. وشدد على أن السوق لا يمكن التنبؤ بها على المدى القصير مرجعا ذلك إلى أن المضاربين في السوق مع الأسف من الممكن أن يعكسوا ويأخذوا اتجاها نازلا للسوق ويفاجئون المتعاملين والمستثمرين ولكن على المدى الطويل فإن السوق تدعو إلى التفاؤل وأضاف اعتقد أننا مازلنا في بداية الارتفاعات وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ما يحدث في سوق العقار من ركود وفي بعض المناطق من نزول فهذا بالتالي سيؤدي إلى هجرة الأموال من سوق العقار إلى سوق الأسهم ونحن نعلم أن قنوات الاستثمار في المملكة ضيقة ومحدودة إما عقار أو أسهم فأي نزول في قطاع العقار يؤدي بالضرورة إلى تحول السيولة إلى سوق الأسهم لتعويض هذا النزول خاصة لو أخذنا في الاعتبار جزءا كبيرا من السيولة الموجودة في سوق العقار هي أصلا خرجت من سوق الأسهم في عام 2006 و2007 عندما هبط سوق الأسهم فخرجت الأموال من سوق الأسهم وذهبت إلى سوق العقار وأدت إلى نشوء الفقاعة العقارية التي نشاهدها الآن متوقعا أن كل تلك العوامل الإيجابية للسوق السعودية.