بعد أن سجلت السوق المالية السعودية قمة جديدة لها عند مستوى 11149 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي، تراجع مؤشرها الرئيس TASI إلى ما دونها، بل أغلق دون قمته التي سجلها في مطلع تداولات شهر أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك بعد أن جنت مؤشرات القطاعات القيادية أرباحها في تداولات السوق الأسبوعية وبدأت عملية التصحيح. ففي تداولات الأسبوع الماضي ترجع مؤشر TASI إلى ما دون قمة 11117 نقطة مغلقا عند مستوى 11063 نقطة، وذلك بضغط من مؤشرات القطاعات القيادية التي بدأت عملية التصحيح، حيث تراجع مؤشر قطاع المصارف في ثاني تراجع أسبوعي له بنسبة 0.8 في المائة، ومؤشر قطاع البتروكيماويات بنسبة 0.2 في المائة في أول تراجع أسبوعي له، ومؤشر قطاع الاتصالات في أول تراجع أسبوعي له بنسبة 1.1 في المائة، وذلك منذ نهاية تداولات تموز (يوليو) الماضي الذي أعلنت فيه هيئة السوق المالية خبر دخول المحافظة الاستثمارية الأجنبية، وقادت وقتها هذه القطاعات مؤشر السوق TASI إلى الارتفاع في خمس جلسات متتالية. وتراجع مع هذه المؤشرات في تداولات الأسبوع الماضي مؤشر قطاع الزراعة في بنسبة 0.5 في المائة في ثاني تراجع أسبوعي له. أما القطاعات المرتفعة في تداولات الأسبوع نفسه، الأسبوع الثاني من تداولات أيلول (سبتمبر) الجاري، فكان في مقدمتها التأمين بنسبة 5.5 في المائة يليه قطاع الأسمنت بنسبة 1.5 في المائة ثم مؤشرا قطاعي التشييد والبناء وشركات الاستثمار المتعدد بنسبة 1 في المائة. أما قيمة التداولات الأسبوعية فقد ارتفعت بنسبة 2 في المائة إلى 55.57 مليار ريال مقارنة بتداولات الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر) البالغة 54.37 مليار ريال، ليتجاوز معدل التداول اليومي 11.1 مليار ريال يوميا وسط تراجع المؤشر في تداولات الأسبوع نفسه. ويظهر تحليل السيولة وقيمة التداولات الأسبوعية توجهها نحو المضاربة حيث ارتفعت نسبة سيولة قطاع التأمين منها إلى 17.1 في المائة ونسبة قطاع الزراعة إلى 8.1 في المائة بعد تراجع نسبة قطاع المصارف إلى 10.9 في المائة . أما قطاع البتروكيماويات المتراجع مؤشره في تداولات الأسبوع الماضي فقد شهدا بيعا أكبر من الشراء مما رفع نصيبه من تداولات الأسبوع إلى 18.2 في المائة، كما ارتفع نصيب قطاع الاستثمار الصناعي من 8 في المائة من تداولات الأسبوع الأول من سبتمبر إلى 11 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي. فنياً يأتي تراجع مؤشر TASI في تداولات الأسبوع الماضي الذي أغلق عند مستوى 11063 نقطة، استجابة للمؤشرات الفنية، حيث أغلق TASI دون قمته التي سجلها في تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 11149 نقطة ودون قمته التي سجلها في مطلع تداولات الشهر الجاري عند مستوى 11117 نقطة، ولا تزال قراءة المؤشرات الفنية سلبية، مما تعطي توقع استمرار المؤشر العام بالتراجع في التداولات المقبلة. تظهر هذه السلبية من القراءة الفنية لمؤشر الـ MACD الذي قطع متوسطه هبوطاً، ومن قراءة مؤشر تدفق السيولة MFI الذي كان فوق مستوى 80 منذ نهاية تداولات آب (أغسطس) الماضي، ومؤشر القوة النسبية RSI الذي يغلق فوق مستوى 70 في هذا المؤشر الفني. ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري، استمرار تراجع مؤشر TASI نحو نقطة دعم المتوسط المتحرك 20 يوما عند مستوى 10955 نقطة، التي قد يكسرها هبوطاً نحو نقطة دعم السوق عند مستوى 10550 نقطة متوسط 50 يوما الأسي. وبعد بقاء مؤشر TASI فوق متوسطاته المتحركة الأسية متوسط 50 يوما عند مستوى 10550 نقطة ومتوسط 50 يوما عند مستوى 9580 نقطة، إشارة جيدة قد تبقي المؤشر في المسار الصاعد إن حافظ عليها مع عملية جني الأرباح الحالية، أما في حال كسرها هبوطاً فإن المؤشر العام قد يعود إلى المسار الهابط، ويقوى توقع إغلاقه دون إغلاق كانون الأول (ديسمبر) 2013م ومن العوامل التي قد تدفع مؤشر TASI إلى التراجع انخفاض أسعار النفط العالمية في ظل التوقعات بتراجع الطلب العالمي عليه، وهذا بسبب وجود العلاقة الطردية بين مؤشر السوق المالية المحلية TASI الذي يقوده قطاع البتركيماويات وأسعار النفط، ويعزز ذلك المؤشرات الاقتصادية السلبية التي أظهرت تراجع نمو اقتصادات عالمية وتحولها إلى الانكماش، إضافة إلى الأحداث الجيوسياسية التي ظهرت في المنطقة. كما يتوقع أن يكون لمشروع القواعد المنظمة لاستثمار المحافظ الأجنبية والذي حدد لها 10 في المائة من قيمة السوق السوقية التي تتجاوز تريليوني ريال، أثر معاكس لخبر دخول المحافظ الأجنبية الذي نشرته هيئة السوق في نهاية تداولات تموز (يوليو) الماضي ودفع المؤشر إلى الارتفاع بعد تحرك القطاعات القيادية التي بدأت في التراجع بعد نشر القواعد المنظمة في الخميس الماضي. وقد يتأثر مؤشر السوق الملحية بالتراجع في المؤشرات المالية العالمية في مقدمتها مؤشر داو جونز الذي أغلق دون مستوى 17 ألف نقطة في تداولات الأسبوع الماضي. أما نقاط وقف الخسارة المناسبة فهي نقاط دعم مؤشر TASI عند متوسطاته المتحركة المشار إليها في التحليل أعلاه.