أبدى الكثير من المواطنين والمواطنات تخوفهم من استغلال بعض التجار المنحة الملكية بصرف راتبين لموظفي الحكومة والقطاع العام، بزيادة أسعار السلع الاستهلاكية عليهم. ونقلت «عكاظ» هذه المخاوف لأصحاب الاختصاص لمعرفة آرائهم. في البداية قالت رئيسة اللجنة التجارية والاستراتيجية في الغرفة التجارية في جدة نشوى طاهر، إن فكرة استغلال بعض التجار يجب أن لا تعمم، فهناك كثير من التجار لا يقومون باستغلال الفرص في رفع الأسعار، وهناك البعض سوف يستغل منحة الراتبين من الملك سلمان للمواطنين في زيادة الأسعار، وهنا يأتي دور وزارة التجارة في متابعة الأسعار ومقارنتها بما كانت عليه في السابق. وفي حال تم إثبات أن هناك تاجرا رفع سعر سلعة عما كانت عليه يجب استدعاؤه والتحقيق معه ثم يوضع في قائمة، وتتم متابعته بشكل دقيق ويوقف عن الاستيراد، ويغرم ويجب أن تكون العقوبات بالتدريج، لأن استغلال الفرص مرفوض ومن يقوم بذلك من التجار فهو يشوه صورة التجار الآخرين الذين يترفعون عن استغلال الفرص. وأوضحت أن وزارة التجارة وضعت رقم هاتف مجاني لتلقي البلاغات من المواطنين في حال رفع سعر سلعة عن أخرى ليتم التعامل مع هذا الارتفاع. من جهته، أشار الدكتور عبدالرحيم ساعاتي أستاذ دكتور الاقتصاد والتمويل الإسلامي ومدير مركز الأبحاث والاستشارات في جامعة العلوم والتكنولوجيا، إلى أن هناك قاعدة اقتصادية تتمثل في ارتفاع أسعار السلع كلما زاد الطلب عليها، وهذه القاعدة غير مرتبطة بمنحة الراتبين التي أقرها الملك سلمان، لذا يتوجب عدم ربط ارتفاع أسعار بعض السلع بصرف راتبي المنحة الملكية، وهناك خيار أمام المواطن في حال ارتفعت أسعار بعض السلع وهي أن يتوجه للبديل، فمن الطبيعي أن لكل سلعة بديل، وهنا يجب على المواطن عدم الإصرار على سلعة واحدة، كما يتوجب على المستهلك أن يتمتع بذكاء، بحيث يترك السلعة التي يرتفع سعرها بزيادة الراتب أو بمنحة ملكية أو بموسم محدد، حتى يجبر التجار الذين يرفعون الأسعار على عدم الاستغلال. وأوضح أن الدولة أو أي جهة مسؤولة لا تتدخل في الأسعار، إلا في السلع الأساسية مثل الحليب أو الأرز أو الأدوية وغيرها من السلع الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر في حياة فئات محددة من الناس في حال ارتفاع أسعارها، ويصبح هذا الارتفاع مضرا بشكل مباشر بالأفراد. أما غير ذلك، فيكون المستهلك هو من يساهم بشكل كبير في غلاء السلع بزيادة الطلب عليها. من جانبه، قال عمر باحليوة الأمين العام للجنة التجارية الدولية «تتلخص الفكرة الأساسية في ارتفاع الأسعار المرتبطة بمنحة ملكية أو زيادة الرواتب في وعي المواطن والمستهلك، فللأسف أن المواطن السعودي لديه نزعة استهلاكية عالية جدا، وتحتاج لوقت طويل للتخلص منها وتوجيهها في مسارها الصحيح، بحيث يشتري ما يحتاج إليه والموضوع هو موضوع عرض وطلب، وهناك نظرية تسويقية تقول» لا تذهب للسوبر ماركت وأنت جوعان». وإذا تحدثنا عن منح الملك سلمان راتبين للموظفين الحكوميين، فإن هذه المنحة تهدف لاستمتاع المواطنين، لذا تم توجيه البنوك في حال أن شخصا لديه قرض أن لا يقتطع من هذه المنحة لسداد قسط القرض، وهنا على الأفراد أن يفهموا أن المتعة لا تعني التبذير، ويعد المواطن هو خط الدفاع الأول أمام استغلال بعض التجار لهذه الفرص وليس التاجر أو الدولة، فهناك مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب عندما ارتفع سعر اللحم في عهد خلافته، فقال أرخصوها بهجرها، وهذا المبدأ يجب على المواطنين السير عليه بحيث يتركون السلعة عندما يزيد سعرها. هذا من جانب المواطن، أما من جانب التاجر فيجب على التاجر الذي يتمتع بذكاء أن يكسب عملاء وليس زبائن، والفرق أن العميل يستمر مع التاجر لفترات طويلة. أما الزبون فيشتري لمرة أو اثنتين ويتوقف، وعندما يرفع التاجر سعر السلعة، فهو يخسر عملاء ويكسب زبائن، وهذا لأنه يدر عليه الربح لفترات طولية. والنقطة الأخيرة تتمحور في الرقابة من جهة وزارة التجارة، وبهذا تكتمل الثلاثة عناصر لعدم رفع السلع مع أي قرار منحة أو زيادة الراتب.