يعد تزوير التوقيع أحد أساليب الاحتيال والنصب، وطريق سهل لحصول المزور على مبتغاه المادي، ويطال صاحب التوقيع الحقيقي الأذى المادي والمعنوي عندما يكتشف ما حيك ضده، هذا ما حدث مع 15 معلمة في محافظة القنفذة، حيث قامت زميلة لهنّ بتوريطهنّ في ديون تُقدّر قيمتها بـ2.6 مليون ريال، مقابل أقساط قيمة أجهزة كهربائية، وذلك بعد أن زورت توقيعاتهنّ على مستندات خاصة بمؤسسة تجارية. وقد تفاجأت هؤلاء المعلمات عندما تم تسليمهنّ إخطارًا خطّيًّا من مؤسسة تجارية تطالبهنّ بدفع 2.6 مليون ريال قيمة أقساط أجهزة كهربائية، مؤكدة أنهنّ ابتعنها منها بالتقسيط، وأنذرتهنّ بالمقاضاة في حالة عدم السداد. وكانت الصدمة الكبرى عندما اكتشفنا أنّ إحدى زميلاتهنّ وراء هذه المصيبة، فما كان منهنّ إلا أن قمن بمقاضاتها واتهمنها بتزوير توقيعاتهنّ، وذلك بعدما استخرجت خطابًا تعريفيًّا برواتبهنّ دون علمهنّ لتقوم بتقديمه إلى المؤسسة التجارية المذكورة. وكانت المعلمة، وبعد أن تقدمت زميلاتها ضدها بشكوى بالاعتراف بالوقعة من خلال بيان خطي مصدق بأقوالها من قبل إدارة المدرسة وموقع من قبلها. وجاء في البيان:" أقر بكامل قواي العقلية غير مجبرة أو مكرهة، بأني أنا مسؤولة مسؤولية كاملة أمام المدعو (صاحب المؤسسة) عن أقساط الزميلات الموضحة أسماؤهنّ عالية، وعلى صحة بياناتهنّ وتوقيعاتهنّ على المستندات، وكذلك صحة الختم الرسمي الموجود على أصول المستندات المختومة من قبل المدرسة. وإذا اتضح خلاف ذلك أكون عرضةً لأقصى العقوبة، ولذلك جرى التوقيع". بحسب عاجل تجدر الإشارة إلى أنّ تزوير التوقيع يتم بصورة دقيقة من قِبل المزور حتى لا يتم كشف كذبه، وذلك بعد أن يتدرب عليه ويمارسه أكثر من مرة حتى يتقنه ويبدو وكأنه الأصلي، والكثير من عمليات السرقة بمبالغ طائلة تحدث من خلال التزوير.