تقدمت عدد من المعلمات يعملن في إحدى مدارس محافظة القنفذة لمقاضات زميلتهن، عقب إخطار خطي من مؤسسة تجارية تطالبهن بدفع 2.6 مليون ريال قيمة أقساط أجهزة كهربائية، حيث فوجئت 15 معلمة بإخطار خطي من مؤسسة تجارية تطالبهن بدفع المبلغ المذكور، وقالت المؤسسة إنهن ابتعنها منها بالتقسيط، وأنذرتهن بالمقاضاة في حالة عدم السداد. من جانبهن قالت المعلمات المتضررات إنهن لا يعلمن أي شيء عن المستندات وأن توقيعاتهن تم تزويرها، حيث تم استخراج خطاب تعريفي برواتبهن دون علمهن لتقديمها للمؤسسة من قبل إحدى المعلمات. فيما كشف مصدر في شرطة القنفذة أن المعلمات تقدمن بشكوى ضد المذكورة والقضية لازالت محل التحقيق. من جانبها اعترفت المعلمة المتهمة في القضية تورطها بديون تقدر بـ 2.6 مليون ريال لأكثر من 15 معلمة يعملن معها في نفس المدرسة مقابل أقساط قيمة أجهزة كهربائية، وأكدت صحة ما أدينت به من قبل المعلمات، اللآتي تقدمن لرفع شكوى ضدها. وقد حصلت «المدينة» على صورة بيان خطي مصدق بأقوال المتهمة من قبل إدارة المدرسة وموقع من قبلها، وبحسب البيان قالت المعلمة «أقر بكامل قواي العقلية غير مجبرة أو مكرهة، بأني أنا مسؤولة مسؤولية كاملة أمام المدعو «صاحب المؤسسة» (تحتفظ المدينة باسمه) عن أقساط الزميلات الموضحة أسماؤهن عاليه وعلى صحة بياناتهن وتوقيعاتهن على المستندات، وكذلك صحة الختم الرسمي الموجود على أصول المستندات المختومة من قبل المدرسة، وإذا اتضح خلاف ذلك أكون عرضة لأقصى العقوبة، ولذلك جرى التوقيع».
مشاركة :