أبوظبي: سلام أبوشهاب وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة، أمس، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، لتصبح دولة الإمارات من الدول الرائدة والقليلة عالمياً التي لديها تشريعات وقوانين فضائية متكاملة، ولديها برنامج فضاء طموح يعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن تقديره للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمنح برنامج الإمارات للفضاء، أولوية في السياسات التنموية، بما يوفر كل أسباب وعوامل النجاح والريادة لدولتنا الغالية على مختلف الصعد. حد أدنى للرواتب ووافق المجلس على توصية بإصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى للراتب الإجمالي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية.وأكد الوزير الفلاسي أن الهيئة تؤيد صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تحديد الحد الأدنى لرواتب المواطنين، وهناك قرار للحد الأدنى للتقاعد، والآن نقوم بدارسة مع وزارة المالية بإعادة النظر في شكل الرواتب وتوزيع الفئات الموجودة. وأشار إلى أن سوق العمل في الدولة ضخم ويوفر نحو 7.5 مليون وظيفة، منها 93 ألف وظيفة في الجهات الاتحادية يشغل المواطنون منهم 43 ألف وظيفة. مشروع قانون الفضاء يشتمل مشروع قانون تنظيم قطاع الفضاء على «54» مادة وتسري أحكامه على الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالقطاع الفضائي التي تتم مباشرتها على النحو الآتي: في إقليم الدولة، أو المنشآت التابعة للدولة خارج إقليم الدولة، ومن السفن أو الطائرات المسجلة لدى الدولة، أو الأجسام الفضائية المسجلة من قبل الدولة، ومن قبل الأشخاص الذين يحملون جنسية الدولة، أو الشركات التي يوجد لها مقر رئيس في الدولة.وحدد مشروع القانون الأنشطة الخاضعة للتنظيم وهي، الأنشطة الفضائيّة، والأنشطة الأخرى ذات الصلة بالقطاع الفضائي، وتشمل الرحلات الداعمة للفضاء والأنشطة على ارتفاعات عالية والتي لا تخضع للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 1991 المشار إليه، سواء تمت مباشرتها في إقليم الدولة، أو تضمنت إشراك طائرة أو مركبة محلقة مسجلة في الدولة، وأنشطة إدارة البيانات الفضائية، وتشمل استقبال أو تخزين، أو معالجة، أو توزيع، أو أرشفة، أو التخلص من أي بيانات فضائية، وجمع أو تداول الأحجار النيزكية التي تسقط في إقليم الدولة.وبين مشروع القانون أن وكالة الإمارات للفضاء هيئة اتحادية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، وبالأهلية القانونية ويكون مقر الوكالة الرئيسي في إمارة أبوظبي. عقوبات وحدد مشروع القانون ضوابط الاستيراد والتصدير، كما حدد مشروع القانون الجزاءات الإدارية والعقوبات ولائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة قراراً بلائحة المخالفات والتدابير والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.وغلَّظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) درهم ولا تزيد على (10.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (14)، والبند (1) من المادة (17)، والبند (1) من المادة (28) من هذا القانون. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) درهم ولا تزيد على (5.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مشغل مصرّح له خالف حدود التصريح الممنوح له.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (30.000) درهم ولا تزيد على (3.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم البنود (3) و (4) و(5) من المادة (36) من هذا القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (1) من المادة (16) من هذا القانون. وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) درهم ولا تزيد على (2.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشغل قدم معلومات كاذبة للوكالة، أو امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة، أو منع موظفي الوكالة من ممارسة مهام الرقابة والتفتيش. ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (200.000) درهم كل من خالف حكم البند (3) من المادة (17)، وحكم البندين (1) و(2) من المادة (19)، وحكم المادة (25)، وحكم البنود (4) و(5) و(6) و(7) من المادة (30)، وحكم البند (1) من المادة (34)، وحكم البند (3) من المادة (35) من هذا القانون، وتضاعف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود. معرض عن مشاريع الإمارات نظمت وكالة الإمارات للفضاء معرضاً على هامش أعمال الجلسة اطلع من خلاله رئيسة وأعضاء المجلس والأمانة العامة للمجلس، على تاريخ برنامج الإمارات الوطني للفضاء، والقطاع الفضائي الإماراتي، ومشاريع الإمارات الفضائية، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل.وتم عرض مشاريع الأقمار الصناعية التي سيتم إطلاقها حتى العام 2021، وتشمل 7 أقمار. خريجو الثانوية والجامعات أكد الدكتور الفلاسي أن أي طالب أو طالبة يتخرج في الثانوية العامة لهم مقعد يتماشى مع قدراتهم، ونستطيع توفير فرص لجميع مستويات الطلبة، وأحياناً بعض أولياء الأمور يتجهون إلى القطاع الخاص، وتم إنشاء إدارة في الوزارة للجودة وهذا لمعرفة متطلبات سوق العمل. وقال رداً على سؤال برلماني عن اجتياز برنامج السنة التأسيسية الإلزامي للطلبة المواطنين في الجامعات في عام 2017، ارتفعت النسبة وتم وضع قيد وربط السنة التأسيسية في عام واحد فقط، لأخذ هذه السنة بجدية واستكمالها. وردا على سؤال للعضو حمد الرحومي عن تداول أخبار عن احتمال وجود شهادات دراسية عليا مزورة لمواطنين حصلوا عليها من خارج الدولة، وتم اعتمادها ومعادلتها من قبل وزارة التربية والتعليم، أوضح الوزير أنه «لم تتم معادلة أية شهادة مزورة عن طريق الوزارة، حيث نطلب من أي شخص يتقدم بطلب لمعادلة شهادته، مجموعة من التصديقات، وبعد قبول الطلب يتم التواصل مع الجامعات للتأكد من صحة الشهادة، وتم ضبط 143 حالة تزوير.